«أوبك+» تثبّت إنتاج النفط لعام 2026 .. تعزيز الالتزام باستقرار السوق العالمي وتأثيره المتوقع

أعلنت أوبك+ تثبيت إنتاج النفط لعام 2026، مع حرصها الشديد على ضمان استقرار السوق العالمي من خلال تعزيز آليات المراقبة والتعاون بين الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء، ما يعكس التزام التحالف بتحقيق سوق نفطية متوازنة ومستقرة.

أوبك+ وتثبيت إنتاج النفط لعام 2026 وفق إعلان التعاون المشترك

في اجتماعها الأخير، اتفقت دول أوبك+ على إبقاء إنتاج النفط دون تغيير لعام 2026، مؤكدة مواصلة الالتزام بإطار إعلان التعاون الذي تم توقيعه في 10 ديسمبر 2016، والذي شكل أساس الاتفاقات اللاحقة بين الدول المشاركة؛ وذلك لضمان استقرار الإنتاج وتجنب التقلبات التي يمكن أن تؤثر على السوق العالمي للنفط. وأوضحت منظمة أوبك أن الأمانة العامة وضعت آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة، بهدف تحقيق مرونة عالية في السوق وضمان استقرارها على المدى البعيد.

آليات تعزيز استقرار السوق العالمي بين دول أوبك+ لإدارة إنتاج النفط

تجمد أوبك+ زيادة الإنتاج في الربع الأول من 2026، دعماً لاستقرار الأسعار والتوازن المستدام في السوق، حيث تعقد الاجتماعات الوزارية الدورية لمتابعة تطويرات السوق واتخاذ القرارات المناسبة. ويأتي ذلك ضمن التزام التحالف بالحفاظ على سوق نفطية مستقرة عبر مجموعة من الإجراءات المنظمة، منها:

• إعادة تأكيد إعلان التعاون الأساسي بين الدول الموقعة.
• الحفاظ على مستويات إنتاج النفط الخام المتفق عليها حتى نهاية ديسمبر 2026.
• تفويض اللجنة الوزارية المشتركة للرصد (JMMC) لمتابعة مؤشرات السوق ومستويات الإنتاج بشكل دوري.
• تطبيق آلية التعويض لضمان توازن الإنتاج ولتفادي تجاوز الحصص المقررة.

أهمية التعاون المستمر بين أعضاء أوبك+ في ضمان توازن إنتاج النفط ومتابعة الخطط المستقبلية

يشدد قرار أوبك+ على أهمية استمرارية التعاون المشترك والشفافية بين الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء، والذي يظهر جلياً من خلال ميثاق التعاون الموقع في يوليو 2019، حيث طلبت الأمانة مشاريع تنفيذية لخطط استدامة إنتاج النفط، بسبب انعقاد الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين في يونيو 2026. وتعتمد آلية تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لعام 2027 على البيانات التي تعدها الأمانة العامة، ما يتيح تحكماً أفضل وخططاً مدروسة لضبط الإنتاج والحد من التذبذب.

تظهر الخطوات المتخذة في هذا الإطار توازن أوبك+ بين توليد الإمداد الكافي لبأسواق النفط وترشيد الإنتاج للحفاظ على الاستقرار في الأسعار، وهو ما يساهم في تقليل المخاطر الناجمة عن التقلبات المفاجئة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، تبقى اللجنة الوزارية للرصد هي الأداة الرئيسة لمتابعة المعطيات السوقية واتخاذ قرارات فورية عند الضرورة، ما يعزز الاستجابة السريعة لأي مستجدات تؤثر على العرض والطلب في الأسواق العالمية.