إعفاء التحويلات بين الدينار الليبي والدولار من الرسوم مع إلغاء ضريبة النقد الأجنبي ابتداءً من أكتوبر

إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي يشكل تحولاً هاماً في السياسة المالية الليبية، حيث تبدأ عملية الإلغاء تدريجياً اعتباراً من أكتوبر 2025، بهدف تعزيز استقرار سعر الصرف ودعم الاقتصاد الوطني. هذا القرار يأتي ضمن خطة متكاملة تتوجه نحو تخفيف الأعباء على المواطنين وتنشيط حركة التجارة الرسمية داخل البلاد.

كيفية استفادة المواطنين من إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي تدريجياً

أعلنت الجهات المالية في ليبيا عن إلغاء تدريجي للضريبة على بيع النقد الأجنبي بدءًا من أكتوبر 2025، وذلك بعد أن كانت تُفرض هذه الضريبة على عمليات بيع الدولار واليورو في المصارف الرسمية والمنصات التجارية. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع المستوردة، كما يسهم في تخفيف مستوى التضخم الذي تأثر به السوق المحلي سابقًا. تتدرج مراحل الإلغاء كما يلي: تبدأ بتخفيض نسبي للضريبة ثم استمرار تقليلها شهرياً حتى تصل إلى الإلغاء التام مطلع عام 2026، ما يسهل التكيف مع التطورات دون تداعيات سلبية على قيمة الدينار الليبي.

الخدمات المصرفية المجانية لتحويل الدينار الليبي والدولار تفيد المتعاملين

مصرف السراي للتجارة والاستثمار قدم خدمة مميزة للعملاء من خلال إلغاء رسوم التحويلات الداخلية بين حسابات الدينار الليبي والدولار الأمريكي عبر منصة “أتيب أونلاين” بدون عمولات، متوفرة في أكثر من 45,000 نقطة بيع على مستوى ليبيا. تتيح هذه الخدمة إمكانية القيام بالتحويلات بكفاءة وسرعة عالية، ما يعزز من سهولة إجراء المعاملات المالية ويضمن تجربة مصرفية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين بطريقة مرنة وسلسة، مما يساهم في تحفيز حركة الأموال المحلية وتقليل الاعتماد على السوق الموازي.

تأثير إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي على أسعار السلع واستقرار الدينار

تنعكس خطوة إلغاء الضريبة بشكل إيجابي متوقع على مستويات الأسعار داخل السوق الليبي، حيث يُتوقع انخفاض أسعار المواد الغذائية والدوائية المستوردة، وتقليل تكاليف السفر والتحويلات الخارجية للمواطنين، كما قد يؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي بتزايد الإمدادات في القنوات الرسمية. تستهدف هذه الخطوة الحد من المضاربات وتقليص الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والسوق الموازي، مع تعزيز الاستقرار النقدي عبر تشجيع الاعتمادات المستندية والتجارة الرسمية. ويرى خبراء الاقتصاد أن نجاح هذا القرار يعتمد على تنفيذ إصلاحات موازية تشمل دعم الإنتاج المحلي وتشديد الرقابة على المصارف والتجار، لضمان وصول الفوائد الحقيقية إلى المواطنين.

• خفض أسعار السلع الأساسية المستوردة لتخفيف العبء على المستهلك
• تعزيز استقرار الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية
• تشجيع التجارة الرسمية وتحسين التعاملات عبر منصة بيع العملة
• تقليل السوق الموازي والتقليل من المضاربات السعرية