الربط الكهربائي الخليجي.. مشاريع توسعة استراتيجية مع الإمارات وسلطنة عمان لتعزيز التكامل الطاقي

شهد الربط الكهربائي الخليجي خطوة نوعية جديدة مع توقيع عقود توسعة الشبكات الكهربائية مع دولة الإمارات وسلطنة عُمان، ما يُعزز التكامل الكهربائي بين دول مجلس التعاون استعدادًا لمستقبل أكثر كفاءة وأمانًا للطاقة. يأتي هذا التطور لتوسيع سعات النقل الكهربائي وتحسين أداء الشبكات بما يتوافق مع استراتيجيات التحول نحو الطاقة النظيفة.

مشاريع توسعة الربط الكهربائي الخليجي بين الإمارات وسلطنة عُمان لتعزيز أمن الطاقة

وقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي عقود تنفيذ مشاريع توسعة مع دولة الإمارات، بالإضافة إلى مشروع الربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان، في مراسم رسمية عُقدت بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وكبار مسؤولي الوزارة والطاقة في البلدين. يهدف المشروع إلى تطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز أمن الطاقة، وتمهيد الطريق لتكامل اقتصادي وتنموي أوسع على مستوى المنطقة، مع دعم جهود التحول نحو الطاقة النظيفة التي تتماشى مع استراتيجيات المنطقة في بناء منظومة طاقة ذات كفاءة ومرونة واستدامة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

تفاصيل توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي بين الإمارات وسلطنة عُمان

يشمل مشروع التوسعة إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 ك.ف، بطول 96 كيلومترًا لربط محطة السلع في الإمارات بمحطة سلوى في السعودية، إلى جانب توسعة ثلاث محطات رئيسية هي غونان، السلع، وسلوى التابعة للهيئة. كما تتضمن التوسعة إضافة معدات تحويل كهربائية تتضمن قواطع ومفاعلات كهربائية وأنظمة حماية وتحكم متقدمة لتعزيز موثوقية وكفاءة الشبكة الخليجية، على أن يبدأ التنفيذ في الربع الرابع لعام 2025 ويتم الانتهاء بحلول الربع الرابع لعام 2027.

وتتضمن مشاريع الربط المباشر مع سلطنة عُمان إنشاء خط كهربائي مزدوج بجهد 400 ك.ف بطول يصل إلى 530 كيلومترًا يربط بين محطة السلع الإماراتية ومحطة عبري العمانية، مع إنشاء محطتي نقل في عبري والبينونة مجهزتين بأحدث أنظمة الحماية والتحكم لضمان الكفاءة، الموثوقية، والأمان. إضافة إلى تركيب محطة معوضات ديناميكية (STATCOM) لتعزيز استقرار الشبكات وزيادة قدرة نقل الطاقة إلى 1600 ميغاواط. سوف يبدأ العمل في هذه المشاريع نهاية 2025 ويُتوقع تشغيلها قبل نهاية 2027.

فوائد وتطلعات مشاريع الربط الكهربائي الخليجي وتأثيرها على سوق الطاقة

تُساهم مشاريع الربط الكهربائي الخليجي مع الإمارات وسلطنة عُمان في تحقيق توفير اقتصادي عبر تقليل تكاليف تشغيل الإنتاج والوقود، بالإضافة إلى تعزيز قدرات تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول المجلس مباشرة. يرجع هذا التطور إلى الدراسات الفنية والاقتصادية الدقيقة التي أظهرت توافق المشروع مع الخطط الاستراتيجية للهيئة، ما يضمن شبكة كهربائية أكثر مرونة وفعالية، وصفةً أساسية لتعزيز الاستقرار الكهربائي وخفض الانبعاثات الكربونية ضمن أهداف الاستدامة البيئية.

أكد المهندس محسن بن حمد الحضرمي، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن توقيع العقود يشكل محطة جديدة في تاريخ الهيئة، ويعكس رؤية قيادات دول المجلس في بناء منظومة كهربائية متصلة وآمنة ومستدامة. من جهته، أشار المهندس عبدالله بن علي الذياب رئيس لجنة المناقصات إلى التزام أعلى معايير الحوكمة والشفافية في اختيار الشركاء، بعد تقييم شامل لضمان تنفيذ المشاريع بجودة عالية. كما أكد المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة أن هذه المشاريع تُعد ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة وتوسيع تجارة الكهرباء بين دول المجلس، وتقليل الاعتماد على محطات التوليد التقليدية، مع تقديم دعم واضح للتحول إلى مصادر طاقة نظيفة، لتضع منظومة الطاقة الخليجية في موقع أكثر تقدماً ومرونة بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.

• إنشاء خط هوائي مزدوج بجهد 400 ك.ف بطول 96 كلم بين الإمارات والسعودية
• توسعة محطات غونان، السلع، وسلوى لتعزيز شبكة الربط
• تشييد خط مزدوج 400 ك.ف بطول 530 كلم يربط الإمارات بسلطنة عُمان
• تجهيز محطتي نقل متطورة في عبري والبينونة بنظم حماية وتحكم عالية الجودة
• تركيب محطة معوضات ديناميكية (STATCOM) لرفع استقرار الشبكات وزيادة قدرة النقل إلى 1600 ميغاواط