حظر إعلامي صارم.. منع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب إعلامياً لمدة 3 أشهر ويترتب عليه تأثيرات بارزة
منع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب إعلامياً لمدة 3 أشهر جاء بناءً على قرارات المجلس الأعلى للإعلام في مصر، الذي اتخذ إجراءات صارمة بحق الإعلاميتين إثر مخالفات قانونية أثارت جدلاً واسعًا؛ حيث تُعد هذه الخطوة تنفيذاً لتوصيات لجنة الشكاوى التي ترأسها الإعلامي عصام الأمير.
تفاصيل قرار منع ظهور بسمة وهبة ضمن إطار قانون الإعلام المصري
وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز على منع ظهور بسمة وهبة في جميع وسائل الإعلام الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار؛ وذلك عقب دراسة شكاوى متعلقة بتصرفات الإعلامية التي تعد مخالفة للوائح المنظمة. كما تلقّت بسمة وهبة إنذاراً رسمياً لحسابها الموثق على منصة “إنستغرام” بسبب منشور اعتبره المجلس مخالفاً للأحكام القانونية، مما يستوجب الحذر في التعامل مع المحتوى المقدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
منع ظهور ياسمين الخطيب الإعلامي وتوجيه إنذار لحسابها الرسمي
وفي نفس السياق، قرر المجلس الأعلى للإعلام منع ظهور الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب لمدة ثلاثة أشهر في كافة الوسائل الإعلامية التي تخضع لقانون تنظيم الإعلام ذاته؛ فقد رصدت لجنة الشكاوى مخالفات في إحدى منشوراتها على “فيسبوك” أدت إلى توجيه إنذار رسمي إلى حسابها. يُظهر هذا القرار مدى حرص المجلس على الالتزام بالمعايير القانونية لضبط المحتوى الإعلامي، وعدم التهاون مع أي تجاوزات مهما كان موقع صاحبها في الوسط الإعلامي.
توصيات المجلس الأعلى للإعلام بشأن تنفيذ قرارات منع الظهور الإعلامي
يتعين على جميع الجهات الإعلامية الخاضعة لقانون تنظيم الإعلام المصري تطبيق قرار منع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب بشكل صارم، وفق ما يلي:
- امتثال جميع القنوات الفضائية والإذاعية والصحف الإلكترونية لمنع ظهور الإعلاميتين مدة ثلاثة أشهر.
- مراقبة دقيقة لحسابات الإعلاميتين على منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ الإنذارات الموجهة لهما.
- عدم السماح بأي ظهور إعلامي أو محتوى يحمل توقيع الإعلاميتين خلال فترة المنع.
- إبلاغ المجلس بأي مخالفة في تنفيذ القرارات لضمان احترام السياق القانوني المتبع.
تُعد هذه الإجراءات خطوة واضحة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لترسيخ قواعد العمل الإعلامي واحترام القانون؛ كما تعكس حرص الجهات التنظيمية على تحقيق التوازن بين حرية التعبير وضوابط المهنة الإعلامية، ما يسهم في ضبط المشهد الإعلامي بشكل يحقق مصلحة الجمهور دون تجاوزات.