الإيجارات القديمة تنتهي والتغيير يبدأ: 250 جنيه شهريًا فقط تفتح فصلاً جديدًا بين الملاك والمستأجرين
بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر بداية سبتمبر 2025 حاملًا معه تغييرات جذرية وطموحة ترتبط بقيمة الإيجار المستحقة، والتي طال انتظارها من قِبل الملايين من الملاك والمستأجرين على حد سواء. في هذه المرحلة الانتقالية، يدفع المستأجرين مبلغ 250 جنيهًا مؤقتًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، في انتظار تحديد الإيجار الجديد بناءً على تصنيف كل منطقة سكنية.
تفاصيل تصنيف المناطق وتأثيرها على قيمة الإيجار القديم
تم تقسيم المناطق السكنية بموجب القانون الجديد إلى ثلاث فئات رئيسية تتميز كل منها بمعايير مختلفة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة. الفئة الأولى تضم المناطق المتميزة التي سيتم زيادة الإيجار فيها بما يساوي 20 ضعف القيمة القديمة، مع حد أدنى 1000 جنيه. أما الفئة الثانية فهي المناطق المتوسطة، حيث سترتفع قيمة الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة السابقة بحد أدنى 400 جنيه، بينما تشمل الفئة الثالثة المناطق الاقتصادية أو الشعبية التي سيصل فيها الإيجار إلى نفس نسبة الزيادة مع حد أدنى 250 جنيه، وهو المبلغ الذي بدأ تحصيله.
وترتبط هذه الزيادة بقيمة الإيجار القديم التي ظلت ثابتة لفترة طويلة، مما يعكس رغبة المشرع في تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين دون الإخلال بالتوازن الاجتماعي أو الضرر بأي طرف. بالإضافة إلى ذلك، تخضع الوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية والمكاتب لزيادة تقدر بخمسة أضعاف القيمة القديمة مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
الإيجار القديم والقانون الجديد: شروط العقود وآليات التنفيذ
ينص القانون الجديد على مدة محددة لعقود الإيجار غير محددة المدة، بحيث تستمر فترة السبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، وذلك لمنح المستأجرين فترة كافية لتنظيم أوضاعهم سواء بالانتقال إلى وحدات أخرى أو إعادة ترتيب استخداماتهم التجارية.
أما بالنسبة للعقود التي أبرمت بعد عام 1996، فهي تخضع لقانون الإيجار الجديد الذي يعتمد على حرية التعاقد، مما يعني أن مثل هذه العقود ستستمر حتى انتهاء مدتها دون تأثر بالتعديلات الحالية، ولا سيما تلك العقود محددة المدة طويلة الأجل كالتي تصل إلى 59 سنة.
تكمن التفاصيل الإضافية في وجود زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% على قيمة الإيجار المعدلة بعد انتهاء فترة الثلاثة شهور المؤقتة، مما يوفر استقرارًا نسبيًا مع ضمان نمو قيم الإيجار بشكل منتظم.
الحقوق الجديدة للمالك وإجراءات الإخلاء في قانون الإيجار القديم
أتاح القانون الجديد للمالك إمكانية طلب إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا في حالتين محددتين، الأولى عندما تُترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون وجود سبب قانوني، والثانية إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الاستخدام.
هذا التعديل يعكس محاولة واضحة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يضمن للمالك تحصيل قيمة عادلة مُتصاعدة، كما يمنح المستأجر مهلة كافية تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات حسب نوع الوحدة، لتأمين انتقال سلس وتنظيم أموره المالية دون وقوع صدامات حادة.
يُعد هذا التوجه بداية مرحلة جديدة في التعامل مع ملف الإيجار القديم، بعد سنوات من الجمود في تحديد القيم الإيجارية بما يتناسب مع متطلبات السوق الحالية والتغيرات الاقتصادية، مما يعطي فرصة لحل نزاعات قديمة وتحقيق توازن حقيقي بين الحقوق والواجبات.
| نوع الوحدة | مدة العقد غير محدد المدة | نسبة الزيادة | الحد الأدنى للإيجار الجديد |
|---|---|---|---|
| الوحدات السكنية في المناطق المتميزة | 7 سنوات | 20 ضعف القيمة القديمة | 1000 جنيه |
| الوحدات السكنية في المناطق المتوسطة | 7 سنوات | 10 ضعف القيمة القديمة | 400 جنيه |
| الوحدات السكنية في المناطق الاقتصادية | 7 سنوات | 10 ضعف القيمة القديمة | 250 جنيه |
| الوحدات غير السكنية (محلات ومكاتب) | 5 سنوات | 5 أضعاف القيمة القديمة مع زيادة سنوية 15% | – |
- يدفع المستأجر مبلغ 250 جنيه شهريًا مؤقتًا لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من سبتمبر 2025
- يتم تصنيف كل منطقة إلى فئة متميزة أو متوسطة أو اقتصادية لتحديد قيمة الإيجار الجديد
- تُفرض زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة
- يمكن للمالك طلب إخلاء الوحدة في حال تعطيلها أو وجود وحدة أخرى صالحة للمستأجر