موعد مباراة الأهلي في سبتمبر 2025 والقنوات التي ستنقل اللقاء مباشرةً

تُسهم وحدات التواجد المصرفي خارج الفروع التقليدية في تسهيل وصول المواطنين والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى الخدمات المالية، ما يعكس التزام البنك المركزي المصري بتوسيع الشمول المالي وتعزيز التمكين الاقتصادي ضمن رؤية مصر 2030؛ إذ توفر هذه الوحدات خدمات مصرفية متنوعة تلبي احتياجات المحافظات التي تفتقر إلى فروع مصرفية تقليدية.

أنواع وحدات التواجد المصرفي خارج الفروع ودورها في تعزيز الشمول المالي

حدد البنك المركزي المصري ثلاث فئات رئيسية لوحدات التواجد المصرفي خارج الفروع، تستهدف توسيع نطاق الخدمات المالية عبر آليات متنوعة؛ تشمل الوحدات المتنقلة التي تعتمد على سيارات مجهزة وأتوبيسات، بهدف التحرك بين المناطق المختلفة لتقديم خدمات مصرفية دون الاعتماد على فرع ثابت. كما تتواجد الوحدات الثابتة؛ التي تنشأ داخل مراكز الشباب والجمعيات الزراعية والمنافذ التجارية كمنافذ صغيرة منخفضة التكلفة تقدم خدمات ميسرة في مواقع استراتيجية. بالإضافة إلى الوحدات المؤقتة التي تركز على التوعية والتثقيف المالي، والترويج للخدمات المصرفية، مع تقديم استشارات مصرفية حسب الحاجة أو خلال فترات موسمية، مما يسد الفجوة في توفر الخدمات المالية ويزيد من الوعي في المناطق النائية.

الخدمات الفريدة التي تقدمها وحدات التواجد المصرفي خارج النطاق التقليدي وتأثيرها المباشر على العملاء

تغطي وحدات التواجد المصرفي خارج الفروع مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل فتح الحسابات، وتحديث بيانات العملاء، بالإضافة إلى منح القروض، وإصدار وتسليم البطاقات المصرفية، والتحويلات المالية بكل سهولة؛ فضلًا عن الخدمات الرقمية القائمة على تطوير البنية التقنية المصرفية. كما تسهل هذه الوحدات عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة، وتوفر استشارات مالية موجهة خصيصًا للأفراد ورواد الأعمال والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. بالإضافة إلى دورها في رفع مستوى التثقيف المالي وتمكين العملاء من فهم أفضل لشروط التعاملات المصرفية، إلى جانب استقبال الشكاوى وتحسين التواصل بين العملاء والمؤسسات المالية، مما يعزز من رضا العملاء وجودة الخدمات.

كيف تؤثر وحدات التواجد المصرفي خارج فروع البنوك على معدلات الشمول المالي والتنمية الاقتصادية في مصر

تُعد وحدات التواجد المصرفي خارج الفروع مبادرة استراتيجية للبنك المركزي المصري تستجيب لمتطلبات السوق وتسعى لتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بهدف تعميم استفادة شرائح المجتمع من الخدمات المصرفية، وزيادة معدلات الشمول المالي خصوصًا بين النساء، والشباب، وذوي الهمم. تساهم هذه الوحدات في تحفيز الاقتصاد الرسمي من خلال دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي وتشجيع ريادة الأعمال، ما يعزز دور القطاع المصرفي في دعم نمو الاقتصاد والتنمية المستدامة. ويظهر النجاح في هذه المبادرة من خلال ارتفاع معدلات الشمول المالي بنسبة 204٪ بين 2016 و2024، إضافة إلى زيادة محافظ التمويل الموجه للفئات المستهدفة بنحو 381٪، ما يؤكد فاعلية وحدات التواجد المصرفي خارج الفروع في تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية بجودة عالية.