وزير المالية يضع الأمن الغذائي في قلب أولويات مصر وأفريقيا خلال قمة مجموعة العشرين بالقاهرة
تحقيق الأمن الغذائي أصبح من أبرز الأولويات التي تركز عليها مصر والقارة الأفريقية في مواجهة التحديات الحالية؛ إذ يسعى وزير المالية أحمد كجوك إلى تعزيز هذا الهدف عبر استراتيجيات متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
الإجراءات المصرية لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي
اتخذت مصر خطوات فعالة لتوسيع الرقعة الزراعية ورفع معدلات الإنتاجية بما يضمن توفير السلع الغذائية بكميات كافية، من خلال تمويل برامج دعم المزارعين التي تساهم في تشجيعهم على التوسع وتحسين تنافسية القطاع الزراعي بشكل مستدام؛ هذا الدعم يأتي ضمن استراتيجية شاملة للاعتناء بالأمن الغذائي الوطني. كما يشكل «الدعم الغذائي» محورًا رئيسًا في منظومة الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها مصر، حيث يتم تمويل السلع التموينية بقيمة تصل إلى نحو 165 مليار جنيه، ويستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن، مما يعكس حرص الدولة على تأمين الغذاء للمواطنين وتقليل معدلات الفقر والجوع.
تعزيز التكافل الاجتماعي ودور الشراكات الإقليمية في تحقيق الأمن الغذائي
توسعت الحكومة في برنامج «تكافل وكرامة» ليشمل أكثر من 5 ملايين أسرة، ويركز على ربط الدعم بمؤشرات ملموسة في التعليم والصحة لضمان استدامة التأثير الإيجابي؛ وهذا النموذج الفريد يجسد أهمية التكامل بين البعد الغذائي والبعد الاجتماعي لتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع. إلى جانب ذلك، يشير وزير المالية إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مع التركيز على دور المؤسسات الدولية في تعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار الزراعي المستدام، بالإضافة إلى مواجهة تأثيرات تغيرات المناخ التي تهدد استقرار الأمن الغذائي، مما يتطلب شراكات استراتيجية تضمن نتائج ملموسة على الأرض.
توظيف التكنولوجيا ودور القطاع الخاص في دعم الأمن الغذائي القارى والعالمي
تسعى مصر لتعزيز مساهمة القطاع الخاص من خلال توفير مساحات دعم أكبر تمكنه من المشاركة بقوة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تتولى الحكومة تنشيط العلاقات مع التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر ضمن إطار مجموعة العشرين لتعزيز الشراكات التنموية على الصعيد العالمي. كما يتم التركيز على أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات العصرية التي تتعلق بالأمن الغذائي، من خلال تطوير نظم غذائية عادلة ومرنة قادرة على مواجهة اختلافات المناخ بصورة فعّالة. لا يخفى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية على المستوى العالمي يفرض أعباء كبيرة على مالية الدول النامية والأفريقية، ويهدد مسيرة النمو والتنمية، لذا تتطلب المعالجة الجادة للمشكلات المالية العالمية وتقليص فجوة التمويل المشكلات المزمنة التي تعيق تحقيق الأمن الغذائي.
- زيادة الرقعة الزراعية وتحفيز الإنتاجية الزراعية عبر دعم المزارعين
- تمويل السلع التموينية لدعم أكثر من 60 مليون مواطن
- توسيع برنامج «تكافل وكرامة» وربطه بمخرجات التعليم والصحة
- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتعبئة موارد الاستثمار الزراعي المستدام
- تشجيع القطاع الخاص على دور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة
- توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين نظم الأمن الغذائي