انتهاء أطول إغلاق في التاريخ.. الكونغرس يقر مشروع القانون وترامب يوقعه رسمياً لإنهاء الأزمة الاقتصادية

صوّت مجلس النواب الأمريكي مساء الأربعاء على تمرير حزمة تمويلية أنهت أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تجاوز المجلس آخر العقبات التشريعية لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية بعد 43 يومًا من التوقف، مما يمهد الطريق أمام الرئيس دونالد ترامب لتوقيع المشروع وإعادة عمل المؤسسات الحكومية المتوقفة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول.

الانقسام الحزبي وتأثيره على مشروع قانون إنهاء الإغلاق الحكومي

شهد التصويت انقسامًا حزبيًا حادًا بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث أيدت غالبية الجمهوريين الحزمة لكنها لاقت معارضة من معظم الديمقراطيين. إذ صوّت ضد المشروع الجمهوريان توماس ماسي وغريغ ستويب انضمامًا إلى كتلة الديمقراطيين الرافضين، بينما انشق ستة ديمقراطيين منهم جاريد غولدن وتوم سوازّي وهنري كويلار لصالح الحزمة. هذا الانقسام يعكس التوترات السياسية التي رافقت أطول إغلاق في تاريخ الحكومة الأمريكية، حيث تداخلت القضايا الاقتصادية والسياسية في التصويت.

المكونات الرئيسية لحزمة التمويل التي أنهت الإغلاق الحكومي الطويل

تحتوي حزمة التمويل الجديدة على عدة بنود أساسية ستعيد تشغيل عمل الحكومة الفيدرالية وتمنع حدوث إغلاق آخر في المستقبل القريب؛ تشمل هذه البنود:

• تمويل الحكومة حتى 30 يناير/كانون الثاني المقبل.
• إلغاء قرارات التسريح التي صدرت بحق الموظفين الفيدراليين بعد الأول من أكتوبر.
• دعم الوكالات الحكومية الرئيسية حتى نهاية السنة المالية الحالية.
• تعهد من الجمهوريين بعقد تصويت مستقبلي حول تمديد الدعم لقانون الرعاية الصحية المعروف بـ«أوباماكير»؛ وهو موضوع لا يزال محل خلاف كبير بين الحزبين.

رد فعل الديمقراطيين ومسار إنهاء أطول إغلاق في التاريخ الأمريكي

رفضت قيادة الديمقراطيين المشروع في بدايته، بسبب غياب أي تعديلات في تمويل الرعاية الصحية، معتبرة أن الحزمة لم تعالج الأزمة التي سببها الجمهوريون في هذا المجال بشكل كافٍ. جاءت هذه الملاحظات في مذكرة أصدرتها كاثرين كلارك، مساعدة زعيم الأقلية الديمقراطية، التي أكدت أن الاتفاق لا يساهم في حل أزمة الرعاية الصحية. لكن، وبعد أكثر من 40 يومًا من الإغلاق، انشق ثمانية من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لدعم الاتفاق مع الجمهوريين، مما أنهى الجمود وساهم في استعادة تمويل الحكومة.

أدى الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يومًا إلى توقف العديد من الخدمات الحيوية مثل المساعدات الغذائية لملايين الأمريكيين، وتعطل دفع رواتب مئات الآلاف من العاملين في القطاع الفيدرالي، بالإضافة إلى تعطيل خدمات الطيران وحركات المرافق الحيوية في البلاد. وأدى الإغلاق أيضًا إلى توقف مجلس النواب عن عقد التصويتات لنحو 54 يومًا، وسط ضغوط متزايدة من الشارع الأميركي على المشرعين لحل الأزمة.

بعد حصول مشروع القانون على موافقة الكونغرس، تم إرساله إلى مكتب الرئيس ترامب الذي وقع عليه رسميًا، معلنًا نهاية الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، ومشددًا خلال تصريحه على عدم الاستسلام أمام ما وصفه بـ«الابتزاز». هذا الحدث وضع نهاية لحالة الشلل الحكومي وأعاد الاستقرار النسبي للعمل الفيدرالي في البلاد.