COP30.. مجموعة الـ77 والصين تدفع نحو آلية انتقال عادل وسط تحفظ الدول الغنية وتؤكد أهمية التعاون الدولي

تبدأ جهود العدالة المناخية بالتركيز على آلية انتقال عادل تُعرف باسم BAM، حيث دعت مجموعة الـ77 والصين ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى إنشاء هذه الآلية لدعم تحول بيئي يركز على حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وحقوق العمال، مع اعتبارها خطوة أساسية لضمان مشاركة دول الجنوب الفعالة في قيادة هذه العملية.

لماذا تُعد آلية الانتقال العادل BAM أولوية لمجموعة الـ77 والصين؟

تهدف مجموعة الـ77 والصين التي تمثل نحو 80% من سكان العالم إلى بناء إطار يُضمّن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في خضم تحولات المناخ العالمية، بعيدًا عن التجاهل الذي تعانيه هذه القضايا سابقًا؛ ويقول تايرون سكوت من منظمة “الحرب على الفقر” في المملكة المتحدة إن دول الجنوب تتقدم بمبادراتها رغم تعثر دول الشمال، كما يطالب بدعم المملكة المتحدة لهذه الخطوة بدلًا من عرقلتها، خاصة أنه يحمل مسؤولية تاريخية تجاه انبعاثات الكربون، مما يجعل معارضة الآلية أمراً متناقضاً مع ادعاءاتها في مواجهة التغير المناخي.

دور آلية BAM في تنسيق الجهود المناخية وتعزيز حقوق العمال

يرى شاذلي سادورا من حركة الشعوب الآسيوية للديون والتنمية أن إنشاء هيئة BAM يخلص الدول من قيود القواعد المالية العالمية التي تعيق العمل الوطني، ويساهم في تنسيق الفعل ضمن الاتفاقية وخارجها؛ ويرى بيرت دي ويل من الاتحاد الدولي لنقابات العمال أن هذه الخطوة تعد بداية لضمان مشاركة النقابات في قضايا حقوق العمال والعدالة الاجتماعية، مؤكداً أهمية أن تكون لهم كلمة في هذه العملية، مرحبًا بمبدأ “لا شيء عنا بدوننا”.

التحديات والتحفظات التي تواجه آلية الانتقال العادل BAM في COP30

تواجه آلية BAM تحفظات من الدول الغنية المتقدمة مثل اليابان والنرويج والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي، وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية استمراراً لمسار استغلال دول الجنوب دون تعويضات عادلة؛ وتضع نونا تشاي من تحالف الانتقال العادل فشل دعم دول الشمال بالآلية في إطار نمط استغلالي يستوجب مركزًا مؤسسياً قويًا وشاملاً يضمن الموارد اللازمة دون إثقال جنوب العالم بالديون، فيما يشدد هوغو غابيرو من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان على ضرورة وضع حقوق الإنسان في مركز الآلية لضمان صوت المدافعين عن البيئة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التي تعاني من سياسات الانتقال الحالية.

• توفير 20 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول 2050 ضمن خطة COP30.
• دعم العدالة الاجتماعية وحقوق العمال والشعوب الأصلية في جهود التحول المناخي.
• تنسيق العمل بين الدول على المستويات الوطنية والدولية لتجاوز العقبات المالية.
• ضرورة مشاركة النقابات العمالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالانتقال العادل.
• الكشف عن تحفظات الدول الغنية وضرورة مواجهة نمط الاستغلال التاريخي.

تشكل آلية BAM، بدعم من مجموعة الـ77 والصين، فرصة متجددة لتسريع جهود الانتقال العادل من خلال تنسيق أفضل ودعم شامل يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، في ظل استمرار استخراج الوقود الأحفوري وارتفاع الانبعاثات، مع التركيز المتزايد على الطاقة المتجددة والمعادن اللازمة لهذا التحول مثل الليثيوم والكوبالت؛ وتحتل هذه الآلية مكانة مركزية في النقاشات الحالية، بينما تتواصل التحفظات من الدول الغنية، مما يعكس الصراع بين دول الجنوب التي تسعى لتحقيق العدالة المناخية والشمال الذي يظهر تحفظات واضحة على التزامات أوسع.

يمثل دعم مجموعة الـ77 والصين لآلية BAM لحظةً مفصلية في COP30، تعكس طموح دول الجنوب لتثبيت العدالة المناخية وحقوق العمال والشعوب الأصلية في قلب الانتقال المناخي العالمي، حيث تتشابك المطالب الاجتماعية والبيئية والسياسية وسط تباين في مواقف القوى العالمية تجاه مستقبل هذا الانتقال.