بوادر انتعاش.. الاقتصاد الفرنسي يتجه نحو نمو إيجابي ويسجل تحسناً ملحوظاً

حقق الاقتصاد الفرنسي نموًا إيجابيًا بمعدل 0.5% خلال فترة الصيف، ما مهد الطريق لتوقعات استمرار زيادة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام، وفقًا لملاحظات بنك فرنسا التي أشارت إلى انتعاش مستدام رغم العوامل الاقتصادية والسياسية غير المستقرة.

مؤشرات نمو الاقتصاد الفرنسي وتوقعات بنك فرنسا للربع الرابع

سجل الاقتصاد الفرنسي خلال الصيف نموًا فاق جميع التوقعات، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 0.5%، مدعومًا بشكل رئيسي بانتعاش الصادرات وتجاوز التحديات المرتبطة بالتوترات التجارية مع الولايات المتحدة والظروف السياسية الداخلية المعقدة؛ ووفقًا لمسح شهري أصدره بنك فرنسا مطلع نوفمبر، يسير الاقتصاد نحو تسجيل نمو إيجابي مشابه في الربع الرابع. وعلى الرغم من ذلك، لم يقدم البنك رقمًا دقيقًا للنمو المتوقع لكنه أكد أن الاتجاه سيكون نحو الارتفاع. كما برزت فرنسا كمحرك رئيسي للنمو داخل منطقة اليورو، حيث كان القطاع الفرنسي مسؤولًا عن نصف نمو المنطقة في الربع الثالث، مساهماً بنحو 0.1 نقطة من أصل 0.2% نمو المنطقة.

تحديات قطاع السيارات وتأثيرها على النمو الاقتصادي الفرنسي

على الرغم من النمو العام في القطاعات الصناعية والخدمية والبنائية خلال أكتوبر، شهد قطاع السيارات تراجعًا ملحوظًا بفعل إغلاق بعض المصانع خلال الشهر ذاته، بسبب المنافسة الشديدة من السوق الصينية والتحديات الصناعية المستمرة؛ حيث أشار أوليفييه غارنييه كبير الاقتصاديين في بنك فرنسا إلى أن هذا التراجع قد يكون مؤقتًا ومتوقع أن يشهد تحسنًا في نوفمبر. كما تأثرت الصناعات الغذائية، خاصة في قطاع اللحوم، بظهور مرض “الجلد العقدي المعدي” الذي تفشى في بعض مزارع إقليم البرينيه الشرقية، مما أثر على الإنتاج وقلل من نشاط القطاع.

التعرض المحدود للرسوم الجمركية وأداء قطاعات الخدمات والبناء في ظل الاقتصاد الفرنسي

تميز قطاع الخدمات في فرنسا بنمو ملحوظ، خاصة في أنشطة المطاعم والخدمات المقدمة للشركات، كما شهد قطاع البناء انتعاشًا خلال أكتوبر، ما دعم النشاط الاقتصادي العام. بينما سجلت الصناعة انخفاضًا في دفاتر الطلبيات، إلا أن الانخفاض لم يكن حادًا كما في السابق، مع تحسن نسبي في الطلبات. ويظل مؤشر عدم اليقين مرتفعًا بسبب الوضع السياسي والتأخر في إقرار الميزانية، لكن الصعوبات الناتجة عن الرسوم الجمركية الجديدة من الولايات المتحدة على فرنسا ظلت معتدلة؛ وهو ما يعود جزئيًا إلى نسبة تعرض فرنسا المنخفضة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، حيث تشكل صادراتها إلى الولايات المتحدة جزءًا محدودًا من الناتج المحلي الإجمالي، مما يمنح الاقتصاد الفرنسي قدرة محسنة على الصمود وسط التحديات العالمية.