تغيير مرتقب.. الحكومة تخفض أسعار المحروقات في سوريا مع تحديد موعد التطبيق الرسمي

خفض أسعار المحروقات في سوريا يلقى ترحيبًا واسعًا بين المواطنين بعد إعلان وزارة الطاقة قائمة بأسعار البنزين والمازوت والغاز الجديدة، التي تهدف لتخفيف العبء المعيشي وسط الظروف الاقتصادية الراهنة.

تفاصيل قائمة خفض أسعار المحروقات في سوريا الجديدة وتأثيرها المباشر

أصدرت وزارة الطاقة السورية قائمة معدّلة لأسعار المحروقات تشمل البنزين أوكتان 90، المازوت، والغاز المنزلي والصناعي، بعد تراجع مستمر في الأسعار العالمية للنفط وتأثير ذلك المحلي، حيث جاء سعر لتر البنزين 0.85 دولار بدلًا من 1.10 دولار، ومازوت بسعر 0.75 دولار بدلاً من 0.95 دولار. أما أسطوانة الغاز المنزلي وزنتها 12 كغ فقد انخفضت إلى 10.50 دولارات، بينما بلغ سعر أسطوانة الغاز الصناعي 16.80 دولارًا مقارنة بسابقه 18.80 دولارًا؛ هذا التخفيض يعكس جهودًا واضحة من الحكومة السورية لمعالجة ارتفاع تكاليف الوقود الذي أثقل كاهل الأسر ومختلف القطاعات الاقتصادية.

موعد تطبيق قرار تخفيض أسعار الوقود في سوريا وجدواه الاقتصادية

بدأ سريان قرار خفض أسعار الوقود والمشتقات النفطية في سوريا اعتبارًا من يوم الأربعاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مع إلغاء كافة القرارات السابقة التي تعارض هذه القائمة، لتعم الفائدة على الأسواق المحلية فورًا. يأتي هذا القرار في سياق محاولات الحكومة لتقليل آثار ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج التي رافقت الزيادات الماضية، مع تعزيز فرص استقرار الأسعار وتحسين الظروف المعيشية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة استهلاك الوقود.

خطة الحكومة السورية لتخفيض أسعار المحروقات وتحسين قطاع الطاقة المستدام

أكد وزير الطاقة المهندس محمد البشير أن تخفيض أسعار المشتقات النفطية يأتي ضمن خطة إصلاحية شاملة تستهدف تحفيز التوازن في الاستهلاك وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد. يوضح الوزير أن الحكومة تسعى إلى رفع كفاءة قطاع الطاقة من خلال ترشيد الاستهلاك، مع تحقيق أثر إيجابي على اقتصادات الأسر السورية. كما تسعى الحكومة إلى إعادة هيكلة القطاع عبر تأسيس شركات قابضة للنفظ والكهرباء، لتطوير البنية التحتية وإطلاق مشاريع كبرى مثل إنشاء مصفاة نفط بطاقة 200 ألف برميل يوميًا، بهدف تحويل سوريا إلى دولة مصدرة للمشتقات النفطية.

• خفض استهلاك المشتقات النفطية بطرق فعالة وترشيد الاستخدام.
• إعادة تأهيل المصافي والحقول النفطية المتدهورة وتعزيز الإنتاج المحلي.
• إطلاق شركات قابضة موجهة لإدارة التنقيب والإنتاج والتكرير والتوزيع.
• تطوير مشاريع لتأمين الاستقرار الاقتصادي وتحسين خدمات الطاقة للمواطنين.

يمثل هذا التخفيض نقطة تحوّل في سياسات الطاقة بسوريا، خصوصًا مع استمرار الأزمة الاقتصادية وصعوبات توفير الوقود والكهرباء الناتجة عن انخفاض الإنتاج المحلي من 386 ألف برميل يوميًا قبل 2011 إلى قرابة 10 آلاف حالياً، الأمر الذي دفع الحكومة نحو مبادرات دعم السوق واستيراد المشتقات النفطية. ولا يزال التحدي قائمًا في تحقيق استدامة القطاع، ضمن ضغوطات السوق العالمية وأسعار النفط المتقلبة التي شهدت انخفاضًا محدودًا مؤخرًا نتيجة التفاؤل بالطلب الأمريكي وسط إنهاء إغلاق حكومي بواشنطن.