الأهلي يتصدى بحسم.. شوبير يكشف حقيقة تجاوز عقد زيزو 100 مليون جنيه ويضع الأمور في نصابها الصحيح

نجح النادي الأهلي في تحقيق إنجاز جديد بعدما تمكن من قفل سقف التعاقدات في موسم الانتقالات الصيفية، الأمر الذي كشف عنه الإعلامي أحمد شوبير في حديثه عن صفقة اللاعب أحمد مصطفى زيزو، حيث نفى تجاوز عقد زيزو حاجز الـ100 مليون جنيه.

كيف نجح الأهلي في قفل سقف التعاقدات وتحقيق الاستقرار المالي

اعتمد النادي الأهلي سياسة تعاقدية مدروسة بدقة في سوق الانتقالات، ما جعله يحقق توازنًا بين قوة الفريق والجانب المالي؛ إذ أكد شوبير أن الأهلي غلق باب المبالغة في الرواتب والعقود الثقيلة، خاصة مع انضمام أحمد مصطفى زيزو، الذي كان اللاعب الأكثر طلبًا في السوق. جاءت تصريحات شوبير لتوضح أن الكلام عن عقد زيزو الذي يصل لمئة مليون جنيه مبالغ فيه تمامًا؛ بل أكد مصدر داخل النادي أن المبلغ المدفوع بعيد تمامًا عن تلك الأرقام، خاصة أن اللاعب كان يستحق قيمة عادلة بناءً على إمكانياته وأدائه السابق مع الزمالك.

تأثير سياسة سقف التعاقد على رغبة اللاعبين في الانضمام للأهلي

نجحت الخطوة التي اتخذها الأهلي في كسر حاجز الرواتب المرتفعة، مما جعل جميع اللاعبين يرغبون في الانضمام لفريق الأهلي رغم الحدود المالية الجديدة؛ إذ أشار شوبير إلى أن لاعبي الفريق أصبحوا جميعًا متحمسين للانضمام والخضوع لسياسات النادي، لأن الإدارة وجّهت اهتمامها لإنشاء فريق قوي ومتجانس دون الحاجة لإظهار مبالغ ضخمة في العقود. لقد ساهمت هذه السياسة في إنشاء بيئة تنافسية داخل الفريق، حيث يركز الجميع على الأداء والاحترافية بدلًا من المشروعات المالية الضخمة، ما عزز من قوة الأهلي بشكل عام خصوصًا بعد الفوز بلقب السوبر المصري على الزمالك بهدفين نظيفين.

الميزانية الاستثمارية للأهلي في التعاقدات الاستراتيجية

يرى النادي الأهلي أن الاستثمار في اللاعبين يجب أن يكون مبنيًا على رؤية طويلة الأمد، وليست فقط على الأرقام الكبيرة؛ وهو ما ظهر جليًا في صفقة زيزو التي تم خلالها اختيار لاعب يمتلك قيمة فنية عالية ومناسبة للميزانية المتاحة. أكّد شوبير أن الأهلي كان مستعدًا لدفع أموال كبيرة إذا كان ذلك سيخدم استراتيجية النادي، ولكن الإدارة فضلت حسم الصفقة بأقل تكلفة ممكنة بحيث لا تؤثر على القيمة الإجمالية للعقود. تعتمد هذه السياسة على استفادة النادي من قدرات اللاعبين، ما يعزز المنافسة المحلية والإقليمية بدون الإضرار بالميزانية، وهذا ما جعل خطوة قفل سقف التعاقدات تؤتي ثمارها على أرض الواقع.