الحزام الأخضر .. مشروع طموح لاستعادة رئة تونس وتعزيز الاستدامة البيئية

الحزام الأخضر في تونس: مشروع طموح لإعادة التشجير واستعادة الغطاء النباتي

يبدأ مشروع الحزام الأخضر في تونس بزراعة نحو 8 ملايين شتلة لتعزيز الغطاء النباتي واستعادة التوازن البيئي الذي تأثر بفعل الحرائق والاعتداءات على الغابات خلال السنوات الأخيرة، حيث تستهدف المبادرة تغطية عدة جهات في البلاد بغطاء أخضر مستدام.

أهداف مشروع الحزام الأخضر في تونس لتعزيز الغابات المتضررة

تسعى مبادرة التشجير إلى استرداد نحو 7900 هكتار من المناطق الغابية التي التهمتها الحرائق خلال الصيف الماضي؛ ما يجعل الحزام الأخضر فرصة مهمة لإعادة بناء المنظومات البيئية وتخفيف آثار تغير المناخ وتحسين جودة الحياة في المناطق المتضررة، حيث تعمل وزارة الفلاحة التونسية عبر الحملة الوطنية للتشجير التي انطلقت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 وتستمر حتى نهاية مارس/ آذار المقبل على تحقيق هذا الهدف بجدية وحرفية.

تفعيل دور الحزام الأخضر في مواجهة زحف الرمال وحماية الموارد الطبيعية

يركز حزام التشجير الأخضر على حماية الأراضي من التدهور والتصحر؛ إذ يأتي كخط دفاع بيئي حيوي لتثبيت الرمال وتحسين خواص التربة، إضافة إلى دوره في دعم التنوع البيولوجي وتمكين النمو الزراعي؛ حيث أكد وزير البيئة الحبيب عبيد بأن أحد الأهداف الرئيسة للمشروع هو تكثيف الرقعة الخضراء لدعم المنتوجات الغذائية المحلية والحفاظ على المخزون البيئي؛ مشيرًا إلى نجاح الإدارة العامة للغابات في زراعة آلاف الأشجار خلال الفترة الماضية لتعزيز هذا المسعى.

دور المجتمع المدني في إنجاح حملة التشجير ضمن مشروع الحزام الأخضر

يشدد المدير العام للغابات محمد نوفل بن حاحا على أهمية مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في إنجاح حملة تشجير الحزام الأخضر، لما لذلك من أثر إيجابي في رفع الوعي جماعياً بأهمية الغابات وترسيخ ثقافة العناية بالنباتات بين الأجيال الجديدة؛ مضيفًا أن حرائق صيف 2025 ألحقت أضرارًا واسعة كبيرة تقدر بنحو 4800 هكتار من المساحات الغابية بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها أعوان الغابات والدفاع المدني رغم محدودية الموارد البشرية المتاحة.

يمثل الحزام الأخضر خطوة نوعية في مواجهة تدهور الأراضي وحماية ثروة الغابات، حيث تتنوع المساحات الخضراء بين الشمال الغربي والوسط الغربي من تونس، وتعيش فيها نحو مليون نسمة تعتمد على هذه الموارد في معيشتها، ما يعزز من أهمية المشروع الذي يعيد للأراضي المتضررة من الحرائق جزءًا كبيرًا من رونقها وحيويتها؛ مذكّراً بما آل إليه الوضع في صيف 2022 حين أتى حريق ضخم في “بو قرنين” على مساحات واسعة من غابات الصنوبر، مما حفز السلطات على التعجيل بإطلاق هذه المبادرة الطموحة.