ابتكار عالمي.. قيادة برازيلية مستدامة «دو لاغو» تواجه تغير المناخ بفعالية وحلول مبتكرة
تتصدر القيادة البيئية المستدامة في البرازيل المشهد الدولي من خلال أندريه أرنا كوريا دو لاغو، الذي يعكس خبرة دبلوماسية عميقة ورؤية واضحة لمواجهة تغير المناخ العالمي بما يتناسب مع تحديات القرن الحادي والعشرين. تأتِ هذه القيادة ضمن إطار استراتيجي متكامل يجمع بين الخبرات الدولية وسياسات التنمية المستدامة التي تسعى للبرازيل إلى لعب دور فاعل في تحقيق التوازن بين الاقتصاد والحفاظ على البيئة.
مسيرة دو لاغو في قيادة الجهود البيئية وتغير المناخ العالمي
بدأ دو لاغو مشواره بحصوله على درجة في الاقتصاد من الجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو، قبل أن ينضم إلى الخدمة الدبلوماسية عام 1982، حيث تبوأ عدداً من المناصب الاستراتيجية في وزارة الخارجية، شملت العمل مع المنظمات الدولية والتجارة وقطاع الطاقة، ما أتاح له فهماً شاملاً لارتباط التنمية بالتغيرات المناخية. شغل منصب مستشار في مكتب الرئاسة خلال فترة إعداد قمة الأرض 1992، التي تمثل نقطة تحول عالمية في معالجة القضايا البيئية. امتدت خبراته إلى التمثيل الدبلوماسي في دول مهمة كإسبانيا والولايات المتحدة وبلجيكا، قبل أن يتجه نحو تركيز خاص على التنمية المستدامة وقضايا المناخ، حيث قاد المفاوضات الرئيسية للبرازيل في مؤتمرات دولية حيوية مثل قمة ريو+20.
دور البرازيل في تطوير السياسات المناخية بقيادة دو لاغو
باعتبار دو لاغو نائب وزير المناخ والطاقة والبيئة منذ 2023، تتبوّأ البرازيل موقع الريادة في تبني سياسات توازن بين تنمية الاقتصاد وحماية الموارد البيئية، مستندة إلى خطط واضحة تسعى إلى إدماج تغير المناخ في الاقتصاد الوطني. تضمنت هذه الجهود مبادرات مشتركة عبر مؤسسات دولية مثل G20 ومنظمة دول الأمازون، حيث تواجه البلاد تحديات معقدة تتعلق بتنويع مصادر الطاقة وتحقيق التوازن بين القطاعات الاقتصادية الأساسية كالزراعة والغابات والتعدين، مع استغلال هذه التحديات كفرص للإنتقال نحو اقتصاد أخضر.
التمويل والمفاوضات الدولية وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة بالبرازيل
شدد دو لاغو على أهمية تحديث المساهمات المحددة وطنياً لتوسيع دمج تغير المناخ في السياسات الاقتصادية، مع التركيز على إشراك القطاع الخاص، والحكومات المحلية، والمجتمع المدني في تنفيذ القرارات المناخية. يرى أن نجاح فعاليات مثل COP30 يرتبط بقدرتها على تحويل الاتفاقيات إلى إجراءات ملموسة، مع دمج البُعد الاقتصادي والعلمي لتعزيز فعالية التمويل العالمي، مما يرسخ تبني استراتيجيات مستدامة طويلة الأمد تدعم التنمية وتحمي البيئة على حد سواء.
- تنويع مصادر الطاقة واستخدام التكنولوجيا النظيفة لتعزيز النمو الاقتصادي
- التنسيق بين الوزارات لدمج سياسات المناخ في خطط التنمية الوطنية
- تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
- عرض وتحسين المساهمات المحددة وطنياً لتعزيز الالتزام الدولي
- مواجهة تحديات القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال التحول إلى الاقتصاد الأخضر