الدينار العراقي يحافظ على ثباته مقابل الدولار في ختام أسبوع التداول

استقر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم الخميس، مواكبًا ثبات السعر في السوق الرسمية مع الإغلاق الأسبوعي لنشاط صرف العملات في المحافظات العراقية؛ ما يعكس حالة استقرار نسبي مستمرة في التعاملات المالية. 

استقرار سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية وتأثيراته

استقرت أسعار صرف الدولار في عدة محافظات عراقية، حيث سجل سعر البيع في بغداد 1408.5 دنانير، وسعر الشراء 1404.5 دنانير، بنفس المستوى الذي وصل إليه أمس؛ أما في أربيل فقد حافظ السعر على ثبات البيع عند 1407.5 دنانير، مع ارتفاع طفيف في سعر الشراء إلى 1405.5 دنانير مقارنة بيوم أمس الذي سجل به الشراء 1404.5 دنانير؛ وبالنسبة للبصرة فقد وصل سعر البيع إلى 1408.5 دنانير والشراء 1403 دنانير اليوم، مقابل 1407 دنانير للبيع و1402 دنانير للشراء مساء أمس؛ هذا الاستقرار في سعر صرف الدينار العراقي يعكس تحكمًا واضحًا في السوق الموازي مع انضباط الأسعار نسبياً في المحافظات المختلفة.

سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية ودور البنك المركزي في التنظيم

في سوق التعاملات الرسمية، استقر سعر صرف الدينار مقارَناً بالدولار عند 1305 دنانير للشراء، وسعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية يُقدر بـ1310 دنانير لكل دولار، وهو نفس سعر البيع في المصارف؛ يقتصر دور البنك المركزي العراقي على البيع فقط بالعملة الأميركية، حيث يشترط أن يكون البيع مخصصًا للمسافرين خارج البلاد، ويُعتبر هذا القرار ملزمًا لكافة البنوك؛ ويلعب هذا الإطار دورًا جوهريًا في ضبط سعر صرف الدينار وتقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.

العوامل المؤثرة وأساليب ضبط إيقاع سعر صرف الدينار العراقي

يرى الخبير المالي وسام الجنابي أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي يعود إلى إجراءات عديدة، أبرزها ضبط التحويلات المالية عبر دفع التجار لتفضيل استخدام المنصة الرسمية، الأمر الذي يقلل من الضغوط على السوق الموازية، إلى جانب رفع سقف البطاقات الإلكترونية للمسافرين، مما خفف من الطلب على الدولار؛ كما أسهمت الجهود الحكومية في التحكم بالمنافذ الحدودية في إقليم كردستان في الحد من التهريب والاستيراد غير المشروع، ما ساهم بتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي؛ إضافة إلى تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية، وهو ما عزز الشفافية المالية وكفاءة الإنفاق.

تتعدد عوامل التأثير على سعر صرف الدينار العراقي، وتتمثل في:

• حجم مبيعات مزاد العملة اليومية، الذي يحدّد توجهات سعر الصرف بشكل مباشر.
• الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي للتعامل مع التحويلات الخارجية، والتي تلعب دورًا مهمًا في استقرار السعر.
• حاجة التجار الملحة للدولار لاستيراد بعض السلع من دول تعاني من عقوبات اقتصادية من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يمنع تحويل الدولار بشكل مباشر عبر المنصة الرسمية.
• تهريب الدينار إلى دول أخرى لاستغلال فروق السعر بين السوق الرسمية والموازية.
• مضاربات بعض التجار الذين يستفيدون من معلومات مسربة حول تغييرات محتملة في آليات التعامل بالدولار، فتتفاعل الأسواق بسرعة برفع أو خفض السعر لمواجهة التداعيات، علماً أن بعض هذه المعلومات تكون مجرد إشاعات.