سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك يرتفع الاثنين 1 سبتمبر 2025 ويؤثر على السوق المالية

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 ارتفاعًا طفيفًا في معظم البنوك المصرية، مع استمرار تحركات سعر الصرف عقب قرار خفض سعر الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس، ما أثر بشكل واضح على تعاملات البيع والشراء داخل الأسواق المالية.

تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة

أظهر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري ثباتًا نسبيًا وسط حالة من التقلبات الطفيفة، حيث بلغ سعر الشراء 48.52 جنيه، بينما سجل سعر البيع 48.66 جنيه، مما يعكس تأثير السياسة النقدية الجديدة في مصوغة التعاملات الرسمية.

وفي البنك الأهلي، جاء سعر الدولار مقابل الجنيه متقاربًا عند 48.54 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع، وهو اتجاه مماثل في بنك مصر الذي شهد أسعارًا مماثلة، في حين قدم بنك الإسكندرية سعر شراء بقيمة 48.55 جنيه مقابل 48.65 جنيه للبيع.

أما البنك التجاري الدولي فقد حافظ على سعر شراء 48.54 جنيه وبيع 48.64 جنيه، في حين سجل بنك أبوظبي الإسلامي ارتفاعًا طفيفًا عند 48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع، مما يؤكد التغيرات الطفيفة في سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المختلفة.

نتائج تأثير قرار خفض سعر الفائدة على سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الأسبوع الماضي خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، حيث استقر عائد الإيداع عند 22.00%، والإقراض عند 23.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 22.50%، مع خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 22.50%، ما أدى إلى دفع سعر الدولار مقابل الجنيه للارتفاع الطفيف الذي تم رصده خلال تعاملات اليوم، وتعكس هذه الخطوة رغبة البنك في تحفيز النشاط الاقتصادي عن طريق التمويل بتكاليف أقل.

مؤشرات سعر الدولار عالميًا ودورها في تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه

يتأثر سعر الدولار مقابل الجنيه أيضًا بحركة العملة دوليًا، حيث يلعب مؤشر الدولار الأمريكي العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد قوة الدولار أمام العملات الأخرى، ويشهد هذا المؤشر تقلبات مستمرة بفعل عوامل اقتصادية وسياسية متعددة، مثل السياسات النقدية الدولية، البيانات الاقتصادية، ومستوى الثقة في الاقتصاد الأمريكي، ولهذا تلعب متابعة مؤشر سعر الدولار العالمي دورًا مهمًا في توقع اتجاهات سعر الدولار مقابل الجنيه المحلي، خصوصًا في ظل الأثر المتزايد للعولمة المالية على الأسواق المصرية.