شراكات استراتيجية.. منتدى التجارة والاستثمار المصري-الخليجي يعزز فرص النمو الاقتصادي المشترك

منتدى التجارة والاستثمار المصري-الخليجي: فرص متجددة لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج

يشكل منتدى التجارة والاستثمار المصري-الخليجي منصة حيوية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ودول الخليج، حيث يستعرض المنتدى فرص الاستثمار الواعدة في قطاعات متنوعة تشمل الطاقة، الصناعة، اللوجستيات، الزراعة، الأمن الغذائي، السياحة، والتكنولوجيا، مما يعكس حرص الطرفين على دعم التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.

تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في منتدى التجارة والاستثمار المصري-الخليجي

انطلق المنتدى في القاهرة بمشاركة واسعة من الجانبين المصري والخليجي، حيث حضر افتتاحه كبار المسؤولين من جانب مصر، من بينهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالإضافة إلى وزراء وأعضاء حكوميين بارزين. من الجانب الخليجي، شارك وزراء التجارة والصناعة والاقتصاد، ورؤساء اتحادات الغرف الخليجية، كبار ممثلي الهيئات الاقتصادية والاستثمارية، مع حضور جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب رجال الأعمال والمستثمرين. ويركز المنتدى على تطوير الاستثمارات وتعزيز التعاون المثمر بين مصر ودول الخليج، مستهدفًا مجالات اقتصادية حيوية، مما يرسخ أسس الشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

فرص الاستثمار الخليجي الأكبر وأثرها في الاقتصاد المصري

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن الاستثمارات الخليجية تتصدر حجم الاستثمارات في السوق المصري، حيث بلغت التمويلات الميسرة المقدمة للقطاع الخاص حوالي 16 مليار دولار منذ 2020، ما أسهم بشكل ملموس في نمو الاقتصاد المصري. وأوضحت أن مصر سجلت معدل نمو اقتصادي بنحو 5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% في الفترة نفسها عام 2023/2024، ليصل النمو السنوي إلى 4.4%؛ مدفوعًا بقطاعات الصناعة والسياحة والطاقة والنقل والاتصالات التي دفعت تدفقات الاستثمارات الخليجية إلى مصر بشكل كبير.

دور القطاع الخاص وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متعددة

يُعزز منتدى التجارة والاستثمار المصري-الخليجي دور القطاع الخاص في إقامة المشروعات المشتركة التي تدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، خصوصًا في قطاعات الطاقة الجديدة، الصناعة، الأمن الغذائي، والتكنولوجيا. وأشار وزير الخارجية والهجرة إلى طفرة الشراكة بين مصر ودول الخليج منذ 2022، مع اعتماد خطة عمل مشتركة لعام 2024 لتوسيع التعاون الاستثماري في تلك القطاعات. كما يرأس وفد الإمارات في المنتدى محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ويضم وفدًا من الاتحادات الاقتصادية وأبرز رجال الأعمال، مؤكدًا حرص الإمارات على توطيد العلاقات الاقتصادية مع مصر واستكشاف فرص استثمارية جديدة تعزز التكامل الاقتصادي للمنطقة.

يبرز منتدى التجارة والاستثمار المصري-الخليجي كجسر يعزز العلاقات الاقتصادية ويتيح فرصًا حقيقية للتعاون والاستثمار في مجالات استراتيجية متعددة، ما يرسخ مكانة مصر كشريك اقتصادي رائد لدول الخليج، مع تركيز واضح على تطوير القطاعات التي تسهم في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة على المدى القريب والبعيد.