ميزانية 2026.. كيف يستعد الفرنسيون لدفع ثمن تعليق إصلاح التقاعد بعد القرارات الجديدة؟

تتصاعد في فرنسا المناقشات المتعلقة بميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026، وسط جدل واسع حول تعليق إصلاح التقاعد، حيث بدأ النواب بمناقشة البنود المتعلقة بالنفقات، التي تشكل محور اهتمام كبير مع قرب موعد التصويت الحاسم.

مناقشات مستمرة حول ميزانية الضمان الاجتماعي وتعليق إصلاح التقاعد

تتواصل في الجمعية الوطنية الفرنسية جلسات النقاش حول ميزانية الضمان الاجتماعي، مع تركيز خاص على موضوع تعليق إصلاح التقاعد الذي يُعد قضية محورية في الموازنة لتأمين مستقبل النظام الاجتماعي، بحسب صحيفة “لوفيجارو” الوطنية الفرنسية؛ حيث من المتوقع أن يُجرى التصويت يوم الأربعاء المقبل. أعلنت الحكومة استعدادها لتحويل جميع التعديلات التي تم إقرارها إلى مجلس الشيوخ، حتى في حال عدم اكتمال التصويت داخل الجمعية الوطنية في الموعد المقرر، ما يعكس أهمية الإسراع في الحسم رغم الخلافات السياسية الحادة التي ترافق المداولات.

تحديد قيود جديدة على الإجازات المرضية ضمن ميزانية الضمان الاجتماعي

وافق النواب على فرض حدود على مدة الإجازات المرضية، حيث تم اعتماد مدة أقصى للإجازة الأولى لا تتجاوز شهرًا واحدًا، مع إمكانية التجديد لشهرين إضافيين حسب حالة المريض؛ شرط أن يكون السبب واضحًا في الوصفة الطبية التي يصدرها الأطباء. جاء هذا القرار بعد اقتراح سابق من الحكومة كان يحدد هذه القيود بموجب مرسوم رسمي، بحيث تقتصر الإجازة الأولى على 15 يومًا للقطاع الخاص و30 يومًا للقطاع الصحي بالمستشفيات، ما يمثل خطوة في سبيل ضبط النفقات وتحقيق التوازن في الميزانية الاجتماعية.

آليات للحد من الربحية المفرطة وحماية النظام الصحي في ميزانية الضمان الاجتماعي

تضمّنت ميزانية الضمان الاجتماعي إجراءات لمراجعة أسعار بعض الخدمات الطبية التي تُعتبر ذات ربحية مفرطة، مثل العلاج الإشعاعي والبيولوجيا الطبية، بهدف استعادة موارد مالية تقدر بحوالي مليار يورو وفق ما صرحت به النائبة ساندرا رونيه. في المقابل، أدت محاولات الحكومة لفرض ضريبة على تجاوزات رسوم أطباء القطاع الخاص إلى توترات وتهديدات بإضراب، حيث يعارض القطاع الثاني هذه الضرائب التي تؤثر على حرية تحديد الرسوم. كما شهدت النقاشات خلافات سياسية حادة، حيث انتقدت قيادات من اليسار بعض السياسات المالية التي يرون أنها تقلص الاستثمار في الصحة والخدمات الاجتماعية.

خطوات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية ضمن ميزانية 2026

ضمنت الميزانية مصادقة النواب على مشروع “شبكة فرنسا للصحة” الذي اقترحه رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو؛ وهو برنامج يهدف إلى تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية من خلال دعم مالي يُقدر بـ50 ألف يورو لكل مركز صحي يعمل به الأطباء العموميون والخاصون، ما يعزز من دور هذه المراكز ويُسهل على المواطنين الاستفادة من خدمات صحية متكاملة.

تعديلات على الرسوم الطبية والإجراءات الوقائية في النظام الصحي

قررت الميزانية إلغاء توسيع مشاركة المرضى في بعض الرسوم الطبية، ومنها زيارات أطباء الأسنان والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى إلغاء إلزامية التطعيم ضد الإنفلونزا لفئات محددة؛ فيما تم اعتماد إنشاء “سلة رعاية” خاصة بالمصابين بأمراض مزمنة، بهدف تحسين الاستجابة الوقائية لهم وتخفيف أعباء المرض.

تتجه الأنظار إلى جلسة التصويت الحاسمة على تعليق إصلاح التقاعد يوم الأربعاء بعد الثالثة عصرًا، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان حضور أكبر عدد من النواب لاتخاذ قرار حاسم يحسم الجدل الدائر بشأن ميزانية الضمان الاجتماعي، التي تشكل العامل الأساسي لاستقرار النظام الاجتماعي في فرنسا. في حال عدم إتمام التصويت الكامل، سيتم إرسال مشروع الميزانية مع كافة التعديلات المعتمدة إلى مجلس الشيوخ، لتستكمل المداولات هناك ضمن مسار تشريعي معقد يعكس التحديات المالية والاجتماعية الراهنة.