أعلى فائض أولي في الموازنة يبرز إنجاز وزارة المالية ومحمود محيي الدين يثني على الأداء

سجلت الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا غير مسبوق بلغ 3.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2024/2025، وهو مؤشر قوي يعكس تحسن الأداء الاقتصادي تحت إدارة وزير المالية أحمد كجوك، الذي نال إشادة واسعة من قبل الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية.

تفوق إدارة المالية والبنك المركزي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

أشاد محمود محيي الدين خلال تصريحات له على قناة “العربية بيزنس” بالدور الفاعل الذي قام به وزير المالية أحمد كجوك في تعزيز الأداء المالي للدولة، مؤكدًا أن التقارير والإعلانات الرسمية تعكس نتائج إيجابية ومتنامية ليس فقط في المالية، بل امتدت للإشادات بالبنك المركزي المصري أيضًا. وأضاف محيي الدين أن محافظ البنك المركزي الحالي يعد من بين أبرز المسؤولين الذين ساهموا في حل أزمة الاختلالات المالية والنقدية، مما كان له أثر مباشر في استقرار سعر الصرف واختفاء السوق السوداء للعملات الأجنبية، الأمر الذي ساعد في تحقيق آفاق جديدة للثقة بالاقتصاد المصري.

برنامج شامل للنمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية

ركز محيي الدين على أهمية إطلاق برنامج اقتصادي متكامل يستهدف رفع معدلات التصدير وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على التنافسية كوسيلة لإعادة الاقتصاد المصري إلى وضع طبيعي مستدام. وأوضح أن التوقيت الحالي مناسبٍ للانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة تنشيط التنمية المستدامة، ما يعزز فرص النمو ويؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة تعتمد على الابتكار وكفاءة الأداء في القطاعات المختلفة.

مصر تتجاوز التحديات وتستعد لمستقبل اقتصادي واعد

أشار محيي الدين إلى أن مصر تخطت المرحلة الاقتصادية الحساسة، مؤكدًا على أهمية الإعلان قريبًا عن برنامج وطني للنمو يسبق انتهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. هذا البرنامج يتوقع له أن يحقق أعلى معدلات نمو وأدنى معدلات تضخم، مع تحسين أداء خدمة الدين العام. وشدد على ضرورة توسيع التحالفات الدولية، وزيادة معدلات التصدير، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على الاقتراض في تمويل مشاريع البنية التحتية. وقد أعرب عن تقديره لنجاح مشاركة القطاع الخاص في مشاريع كبرى مثل محطة بنبان للطاقة، والتي تمثل نموذجًا في الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص.

يُظهر الأداء المالي المصري والتحولات الاقتصادية المستمرة مدى نجاح الخطط التي وضعت لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع بروز دور وزارة المالية والبنك المركزي كركيزة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي. تعزيز التصدير وجذب الاستثمار أصبحا من الأولويات التي تدفع بالمشهد الاقتصادي نحو آفاق أرحب، بينما تبقى مشاركة القطاع الخاص نقطة مضيئة في تحقيق التنمية الحقيقية.