البنك المركزي يحدد مصير أسعار الفائدة الخميس وسط ترقب عالمي لتأثير المؤشر

تترقب الأسواق الاقتصادية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 28 أغسطس 2025 لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة، وسط ترقب واسع للمؤشرات الاقتصادية الأساسية التي تؤثر على هذا القرار الحاسم. يأتي هذا الاجتماع في ظل مسار متغير لأسعار الفائدة خلال عام 2025، حيث شهدت تحولات ملحوظة بين خفض وتثبيت سعري، ما يثير تساؤلات عدة حول المسارات المقبلة لأسعار الفائدة في مصر.

المسار التاريخي لأسعار الفائدة في مصر خلال عام 2025

شهدت أسعار الفائدة في مصر عدة تغيرات مهمة منذ بداية العام 2025، حيث تميزت بتقلبات بين الخفض والتثبيت؛ فبعد اجتماع فبراير، تم الإبقاء على معدلات الفائدة عند نسب مرتفعة بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، إضافة إلى 27.75% للعملية الرئيسية، مما يعكس سياسة نقدية متشددة لمواجهة التضخم. ثم جاء اجتماع أبريل ليعلن عن خفض جذري بنحو 225 نقطة أساس، لتصل أسعار الفائدة إلى مستويات طفيفة منخفضة عند 25.00%، 26.00%، و25.50% على التوالي. وبعده، في مايو، تم خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس ليهبط سعر الفائدة إلى 24.00% على الإيداع و25.00% للإقراض و24.50% للعملية الرئيسية. في يوليو، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند نفس المستويات، مما يدل على فترة من الاستقرار النسبي وسط تحديات اقتصادية مختلفة.

توقعات أسعار الفائدة في مصر وسط تحديات التضخم والظروف العالمية

تستمر التحديات التي تواجه السياسة النقدية في مصر بفرض تأثيراتها على اتجاه أسعار الفائدة، إذ تتباين توقعات المستثمرين والمحللين بين احتمال خفض جديد ورفع الحذر من تثبيت الأسعار، خصوصاً مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم ومخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي. يتوقع بعض الخبراء أن يتجه البنك المركزي نحو تخفيض تدريجي لأسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، لكن هذا القرار مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمؤشرات النشاط الاقتصادي والمستجدات العالمية التي قد تضغط على الخيارات المتاحة. كما أن توازن التضخم واستقراره يعد من العوامل الحاسمة التي قد تحسم المسار التالي لقرار أسعار الفائدة في الاجتماع المزمع.

مستقبل أسعار الفائدة في مصر وتوقعات الانخفاض التدريجي حتى 2026

تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن سعر الفائدة في مصر قد يشهد انخفاضًا تدريجيًا من المعدلات الحالية التي تبلغ حوالي 25% إلى مستويات تقارب 17.5% بحلول نهاية العام المالي 2025/26، وهو ما يعكس تفاؤلًا حذرًا بشأن انتعاش النشاط الاقتصادي وضبط الارتفاع التضخمي في المستقبل القريب. يعتمد هذا السيناريو على استمرار نجاح السياسات النقدية المتشددة في تمهيد الطريق أمام استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي. من المتوقع أن يتسم هذا الانخفاض بخطوات مدروسة وتقليل تدريجي للمخاطر المرتبطة، وهو ما يعكس توجهًا استباقيًا نحو الحفاظ على توازن اقتصادي مستدام.

تثير مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر حالة من الترقب وسط توقعات متباينة خاصة مع قرب اجتماع البنك المركزي الخميس القادم، إذ أن قرار سعر الفائدة سيحمل مؤشرات مباشرة على مسار الاقتصاد في الأشهر المقبلة، مع ضرورة الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي ومكافحة الضغوط التضخمية المتواصلة؛ وهذا يجعل من الاجتماع المقبل نقطة فاصلة ومهمة على صعيد السياسات النقدية في مصر.