شركة مصر للتأمين تدخل في شراكة استراتيجية مع STM لتعزيز قطاع الاستثمار العقاري

شهد التعاون بين شركة مصر للتأمين وSTM للاستثمار والتطوير العقاري علامة فارقة في دعم القطاع العقاري من خلال توفير تغطيات تأمينية متكاملة لمشروعات STM، مما يضمن استقرار هذه المشروعات ويعزز حمايتها من المخاطر المحتملة، ويترجم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

تسوية المنازعات عبر اعتماد التحكيم في التعاون بين مصر للتأمين وSTM

جاء البروتوكول المبرم بين شركة مصر للتأمين وSTM معتمدًا على اللجوء للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، بهدف ضمان حل النزاعات بشكل سريع وفعّال؛ ما يعكس تقدماً واضحًا في منهجيات إدارة المخاطر ويُعزز جاذبية الاستثمار في السوق المصري. وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا التعاون يمثل نموذجًا رائدًا للشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية الكبرى، حيث يسهم في توسيع نطاق التغطيات التأمينية لمختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويُسرّع وتيرة الشمول التأميني لجذب مزيد من الاستثمارات.

تنوع المحفظة العقارية لشركة STM ودورها في تنشيط السوق العقاري

أوضح عبد الرحمن الجوهري، نائب رئيس مجلس إدارة STM، أن محفظة الشركة العقارية متنوعة وتشمل مشروعات سكنية وتجارية ورياضية وتعليمية، مع التركيز على التوسع في مناطق القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة نصر، حيث تم فتح باب البيع لوحدات متعددة مع توفير نماذج جاهزة للتسليم. ومن جهتها، أبرزت الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم، أهمية اعتماد التحكيم في تسوية المنازعات باعتباره نقلة نوعية تدل على الثقة الكبيرة في كفاءة المركز وحياديته، إضافة إلى دوره في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار داخل مصر.

دور التعاون بين مصر للتأمين وSTM في دعم رؤية مصر 2030 وتنمية الاقتصاد الوطني

أشار محمد مهران، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، إلى أن هذا التعاون الاستراتيجي مع STM يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030، ويسعى لتقديم حلول تأمينية مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقًا جديدة في الاستثمار العقاري والتجاري والخدمي، مع ضمان عوامل الأمان والاستقرار للمشروعات المختلفة. يمثل بروتوكول التعاون هذا خطوة محورية لتوسيع الروابط بين الاستثمار والتأمين، مما يدعم استقرار المشروعات العقارية والتجارية والخدمية، ويحقق فوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة للطرفين، ويعزز مكانة السوق المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.