طلبات الإيجار القديم تبدأ في رأس غارب مع تطبيق القانون الجديد وتأثيراته المباشرة

فتحت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر باب تلقي طلبات توفيق أوضاع عقود الإيجار القديمة الموثقة بالشهر العقاري للفترة من عام 1977 وحتى 1995، خلال أسبوع واحد فقط، تنفيذًا لأحكام قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025. ينص القانون الجديد على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن، حيث يبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من سبتمبر بعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، ويتطلب من المستأجرين مراجعة أوضاعهم لتجنب المشكلات المستقبلية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وأثره على عقود الإيجار القديمة

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على انتهاء عقود الوحدات السكنية غير محددة المدة بعد 7 سنوات من بدء تطبيقه، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب خلال 5 سنوات؛ ما يوفر تنظيمًا متوازنًا للعلاقة بين الملاك والمستأجرين. ويهدف القانون إلى ترسيخ حقوق الملكية وتحسين نظام الإيجار القديم، مع ضمان استقرار المستأجرين من جهة وعدم الإضرار بحقوق المالكين من جهة أخرى. يدعو القانون كافة المستأجرين لعقود الإيجار القديمة إلى العمل على توفيق أوضاعهم في الفترة التي حددتها الوحدة المحلية داخل المحافظة.

خطة الوحدة المحلية بمدينة رأس غارب لتوفيق أوضاع عقود الإيجار القديمة

شددت الوحدة المحلية خلال الفترة الماضية على ضرورة سرعة الانتهاء من حصر وتقييم الوحدات المؤجرة، حيث أشرف السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، كمال سليمان، على اجتماع موسع مع ممثلي اللجان الفنية بالمدن والأحياء. ويهدف هذا الاجتماع إلى وضع آليات تنفيذ واضحة لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مع تقسيم المناطق بدقة لضمان المتابعة الفعالة والرقابة المستمرة. وتوفر هذه الخطة فرصة للإسراع في إنهاء الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع المستأجرين والتأكد من التزامهم بالقانون الجديد.

كيف يمكن للمستأجرين الملاك الاستفادة من فرص توفيق أوضاع عقود الإيجار القديمة؟

يجدر بالمستأجرين أصحاب عقود الإيجار القديمة الموثقة بالشهر العقاري للفترة من 1977 حتى 1995 أن يتقدموا بطلباتهم خلال الأسبوع المحدد من قبل الوحدة المحلية، للاستفادة من فرصة توفيق الأوضاع قبل بدء تنفيذ القانون الجديد.

• تقديم طلب رسمي لوحدة مدينة رأس غارب خلال فترة التقديم.
• إرفاق نسخ من عقود الإيجار القديمة الموثقة بالشهر العقاري.
• الامتثال للمعايير والاشتراطات التي تنظم العلاقة بين الطرفين وفق القانون الجديد.
• المتابعة مع الجهات المختصة لضمان إتمام الإجراءات القانونية بشكل صحيح.

يعتبر هذا الإجراء فرصة مهمة لضمان الاستقرار القانوني للمستأجرين وتنظيم العلاقة بينهم وبين الملاك بصورة رسمية، مع تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشكل فعال داخل المحافظة. يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على حماية حقوق جميع الأطراف والحد من النزاعات التي قد تنشأ عن عقود الإيجار القديمة؛ مما يعزز الثقة والتعاون بين المستأجرين والمالكين ويتماشى مع تطورات القانون الجديد.