قمة أبيك .. نزاعات التجارة تستمر رغم هدنة الصين وأمريكا بضغط دولي متصاعد

شهدت قمة أبيك توتراً كبيراً في موضوع نزاعات التجارة، رغم إعلان هدنة مؤقتة بين الصين والولايات المتحدة، مما وضع هذه القضية في مقدمة الملفات التي شغلت زعماء الدول المشاركة. تركزت القمة التي عُقدت في كوريا الجنوبية على محاولة تهدئة النزاعات التجارية التي أثرت على الاقتصاد العالمي، بعد الاتفاق الضعيف الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

قمة أبيك ودور الصين في تعزيز التجارة الحرة المفتوحة

برزت الصين في قمة أبيك على أنها اللاعب الأساسي في دعم التجارة الحرة المفتوحة، حيث حرص شي جين بينغ على تسليط الضوء على الدور الذي تسعى بكين للاضطلاع به لتعويض الهيمنة التي كانت تحتفظ بها الولايات المتحدة على مدار عقود عديدة، وتجسد ذلك في خطاب أمام زعماء التكتل الاقتصادي الذي يضم 21 دولة، حيث أكد على تسارع التغيرات العالمية غير المسبوقة ودعاه إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وحماية قواعد التجارة الدولية، مؤكدًا أن تحالف الدول ضروري في ظل الاضطرابات الراهنة.

القلق الإقليمي والتحديات التي تواجه الاتفاقيات التجارية في آسيا

على الرغم من الخطاب الهادف للصين، أبدت الدول الآسيوية المخاوف التي ترتبط بموقف بكين الدفاعي القوي وهيمنتها الصناعية، فضلاً عن استخدامها المحتمل لضوابط التصدير كأداة في النزاعات التجارية، في حين سعى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ممثلاً عن ترامب، إلى التأكيد على جهود واشنطن لإعادة توازن العلاقات التجارية بهدف تعزيز النمو العالمي؛ وذلك رغم الأضرار التي لحقت بالعديد من دول القمة جراء الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي تراجع في تقديراته للنمو الاقتصادي عالميًا إثر فرض هذه الرسوم، لكنه عاد إلى رفعها تدريجياً عقب تراجع أثر الصدمات المالية.

محادثات ثنائية واتفاق هدنة أمريكي-صيني لتهدئة التجارة البحرية

جرت في قمة أبيك محادثات ثنائية بين كبار المسؤولين، أبرزها لقاء الرئيس الصيني برئيسة وزراء اليابان الجديدة، حيث بحثا سبل تطوير العلاقات بالرغم من التوترات المحتملة الناجمة عن سياساتها الجديدة، كما أجرى رئيس الوزراء الكندي مباحثات مع الرئيس الصيني سعياً لتوسيع العلاقات التجارية بعد سنوات من التدهور. وفيما يتعلق باتفاق الهدنة بين أكبر اقتصادين، قررت الصين والولايات المتحدة تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على السفن والخدمات اللوجستية لمدة 12 شهرًا، مما يرفع العبء المالي عن الشركات ويقلل من ارتفاع تكاليف الشحن التي أثرت سلبًا على المستهلكين، وحددت هذه الإجراءات الاستثنائية في سياق المادة 301 التي تعاملت مع الممارسات التجارية غير العادلة في قطاع النقل البحري العالمي.

تشير هذه التطورات في قمة أبيك إلى محاولات جادة لتخفيف حدة النزاعات التجارية التي زعزعت الاقتصاد العالمي بين أقوى دولتين، وتجديد ميثاق التعاون ضمن دول المحيط الهادئ، لكن الرهانات والقلق على استقرار هذه الاتفاقات سيستمران في ظل غموض التوجهات المستقبلية.