رئيس البنك الأهلي يوضح دوافع تخفيض عائد شهادات الادخار الثلاثية وتأثيرها على العملاء
خفض عائد الشهادات الثلاثية في البنك الأهلي المصري يعكس تحسنًا اقتصاديًا ملموسًا في ظل تراجع معدلات التضخم، حيث أعلن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك، عن تعديل نسب العائدات ليبدأ تنفيذها اعتبارًا من الغد، مع ضمان حقوق العملاء السابقين بالعائد القديم.
تفسير خفض عائد الشهادات الثلاثية وتأثيره على المدخرين
أوضح محمد الأتربي أن تخفيض عائد الشهادات الثلاثية الثابتة من 18.5% إلى 17% جاء نتيجة لتحسن المؤشرات الاقتصادية؛ فالانخفاض الملحوظ في التضخم إلى ما بين 13 و14% يجعل العائد الحقيقي إيجابيًا لأول مرة منذ مدّة طويلة، ما يعزز من قيمة مدخرات العملاء، ويعكس خطوة إيجابية في سياسة البنك الأهلي المصري تجاه الحفاظ على الأموال من التآكل. وأكد الأتربي أن معدل العائد الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستُصدر بعد التاريخ المحدد، فيما يظل العائد القديم سارياً على الشهادات الصادرة بالفعل، مما يحفظ حقوق المدخرين الحاليين.
دور التضخم في تحديد العائد على الشهادات الثلاثية في البنك الأهلي
رغم ارتفاع العائد سابقًا إلى 30% لم يكن مجديًا في ظل وصول التضخم إلى أكثر من 38%، وهو ما أدى إلى تآكل القيمة الحقيقية للأموال المُدخرة، وذلك وفقًا لتصريحات الأتربي؛ إذ يعتبر التضخم العامل المؤثر الأكبر على القيمة الحقيقية لعائد الشهادات. التدني الكبير في معدلات التضخم مؤخرًا سمح للبنك الأهلي بأن يخفض عائد الشهادات الثلاثية مع الحفاظ على مردود يُمكن العملاء من تحقيق أرباح حقيقية، مستفيدين من تحسن القوة الشرائية لأموالهم، وهو ما ينسجم مع أهداف السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي.
السياسة النقدية للبنك المركزي وتأثيرها على العائدات
قال الأتربي إن خفض الفائدة للمرة الثالثة خلال هذا العام يمثل جزءًا من الجهود المستمرة للبنك المركزي للحفاظ على استقرار الاقتصاد وحماية القوة الشرائية للمواطنين؛ فالسياسات النقدية الحالية تتسم بالحذر والمرونة، وتعتمد على متابعة كل مؤشر اقتصادي إيجابي للاستفادة منه دون التعرض لمخاطر محتملة. ويرى البنك أن استقرار التضخم يعزز استدامة الاقتصاد الوطني، كما يضمن للمودعين الحصول على عوائد حقيقية على مدخراتهم، ما يسهم في زيادة الثقة بالنظام المالي وتدعيم الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
- تخفيض عائد الشهادات يبدأ من الغد مع حفظ حقوق العملاء الحاليين
- العائد الجديد 17% على الشهادات الثلاثية الثابتة والمتناقصة بمتوسط مماثل
- تراجع التضخم يعيد للعائد قيمة حقيقية إيجابية للمرة الأولى منذ فترة طويلة
- السياسة النقدية تستهدف حماية القوة الشرائية ودعم الاستقرار الاقتصادي
- خطة البنك المركزي تتسم بالمرونة والحذر استنادًا إلى مؤشرات أداء الاقتصاد