البنك الفيدرالي الأمريكي يفكر في وقف دعم الدولار للعراق وسط توترات متصاعدة

حرصًا على حماية الاقتصاد الوطني، تركزت جهود البنك الفيدرالي الأمريكي على دراسة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على العراق، قد تصل إلى قطع شريان الدولار عن البلاد، في حال استمر تهريب العملة الصعبة إلى إيران دون توقف، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا على الاستقرار المالي العراقي.

تداعيات تهريب العملة الصعبة في العراق على الاقتصاد الوطني

أكدت مصادر خاصة أن التحذيرات الأمريكية وصلت منذ فترة إلى الحكومة العراقية والبنك المركزي، مطالبة بوقف عمليات تهريب الدولار، لكن لم ترد أي خطوات عملية للامتثال لهذه التوجيهات، واستمر التهريب بلا رادع؛ ما دفع البنك الفيدرالي الأمريكي إلى دراسة فرض عقوبات اقتصادية على العراق تحسبًا لتفاقم الأزمة. تُشير هذه التحذيرات إلى أن استمرار تهريب العملة الصعبة يفاقم ضعف الاقتصاد الوطني، ويؤثر سلبًا على قدرة العراق في تأمين احتياجاته الأساسية بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة الضغوط على سعر صرف الدولار في السوق المحلية، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.

الاجتماعات الأمريكية-العراقية والتحذيرات من استمرار تهريب العملة الصعبة

عقدت اجتماعات عدة بين المسؤولين العراقيين والأطراف الأمريكية، حيث تم التطرق إلى خطورة استمرار تهريب العملة الصعبة وتأثيره المباشر على الاقتصاد العراقي، إلا أن هذه الاجتماعات لم تؤد إلى اتفاق أو خطوات تنفيذية من جانب الحكومة العراقية للحد من هذه الظاهرة. يأتي ذلك في وقت يُراقب فيه البنك الفيدرالي الأمريكي بحذر الوضع المالي في العراق، ويقدر أن كل يوم تأخير في التعامل مع ملف تهريب الدولار يزيد من احتمالات فرض عقوبات اقتصادية قد تقطع عن البلاد شريان العملة الصعبة، ما قد يعمّق الأزمة الاقتصادية ويزيد من صعوبة توفير السلع والخدمات الأساسية.

مخاطر استمرار تهريب العملة الصعبة ونتائج العقوبات الاقتصادية المحتملة

يرى المحللون الاقتصاديون أن استمرار تهريب العملة الصعبة يشكل ضربة موجهة ضد الحكومة والبنك المركزي العراقيين، محذرين من أن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية حادة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الدولار مقابل العملة المحلية، وهو ما يفاقم التضخم ويرفع تكاليف المعيشة للمواطنين. في حال فرض العقوبات الاقتصادية، وخاصة قطع مبلغ الدولار عن العراق، ستواجه البلاد صعوبات كبيرة في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتأمين الواردات التي تعتمد بشكل كبير على العملة الصعبة. وبالتالي، يتزايد القلق من استمرار الأزمة، مع احتمال تصاعدها في حال عدم اتخاذ خطوات عاجلة للحد من تهريب العملة الصعبة.