عنيزات.. المخالفات والعفو العام تثير جدلاً واسعًا بين الناس وتحدد مصير المحكومين

شهد المجتمع الأردني خلال السنتين الماضيتين ضغطًا نفسيًا واجتماعيًا بالغًا بسبب الأوضاع القاسية التي عاشها المواطنون، لاسيما مع مشاهدة الحرب الوحشية التي تعرض لها قطاع غزة والإبادة الجماعية والحصار والتجويع التي واجهها سكانه، بالإضافة إلى الصعوبات المعيشية اليومية والتحديات الاقتصادية التي أثقلت كاهل الأسرة الأردنية، مما أدى إلى حالة عميقة من الخوف والقلق وتراجع الثقة بالمستقبل، وهذا ما جعل الأرض تمهد لزيادة الاحتقان والغضب.

تأثير الحرب على غزة على المزاج العام في الأردن واستدامة حالة القلق

كان من الطبيعي أن يتسبب هذا الكم الهائل من الأحداث في انقسام المجتمعات الأردنية وانجرار البعض خلف الأخبار الكاذبة والشائعات التي تزيد من حالة التشتت والاحتقان، وقد برزت هذه الظاهرة في كل قضية مهما كانت صغيرة أو كبيرة، مما يوضح مدى هشاشة الحالة النفسية والاجتماعية التي يمر بها المواطنون. والآن مع غياب مشاهد الدماء والدمار على الشاشات وتخفيف الحصار جزئيًا، تنبثق فرصة ذهبية للحكومة لممارسة دور فعّال في تهدئة الأوضاع وتعزيز روح الثقة عبر خطوات فعلية تخفف من الأزمة.

ضرورة إعادة النظر في قانون السير ومخالفاته لتعزيز حقوق المواطن الأردني

تأتي مطالبة الناس بإعادة النظر في قانون السير والمخالفات المصاحبة له على رأس أولويات هذه المرحلة، خصوصًا فيما يتعلق بالمخالفات المغلظة والمنع من الاعتراض أمام القضاء، فذلك يشنّف أسماع الناس ويزيد من ضغوطهم النفسية، ويستلزم بالتالي إصدار عفو أو خلق آلية واضحة لإدارة حجم المخالفات بأسلوب يراعي ظروفهم. إذ لا يجوز لجهاز الحكومة أن يواصل حل مشاكله على حساب المواطن دون إيجاد حلول بديلة تراعي حقوقه، وهنا يجب الإشارة إلى أصوات المواطنين التي عبرت عن المعاناة الحقيقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وطأة هذه المخالفات.

تحسين منظومة التقاعد المبكر وقانون العفو العام كسبل لتخفيف الأعباء على المواطن الأردني

تكمن نقطة أخرى هامة في معالجة قضية التقاعد المبكر، أو ما يسمى بالتقاعد القسري، وذلك من خلال رفع نسبة الاستثناء أو اعتماد إجراءات تحد من آثاره السلبية؛ إذ باتت المشكلة من مواضيع الشارع التي تشغل الكثيرين بسبب الضرر الكبير الذي تسببه. وعلى الرغم من أن الحكومة الحالية ورثت هذه الأزمة من سابقاتها، إلا أن استمرار العمل بهذه القوانين يحملها مسؤولية التغيير والتطوير، بالإضافة إلى اقتراح إصدار قانون عفو عام منصف يتسم بالمرونة خصوصًا فيما يتعلق بالحالات التي تشمل صلحًا أو إسقاطًا، مع استثناء الجرائم الكبيرة مثل القتل والاغتصاب والسطو والاعتداء على الأطفال، مما يفتح أبواب الفرج ويمنح الناس جرعة أمل تعيد لهم القدرة على المضي قدمًا نحو حياة أكثر استقرارًا.

ومع ما سبق، فإن جهود الحكومة لا تخفى، فهي تسعى جادةً لتحسين أوضاع البلاد وتقديم أفضل الخدمات برغم التحديات الإقليمية التي أثرت على سرعة تنفيذ الخطط، وبانتظار خطوات من حكومة الدكتور جعفر حسان تعيد للاجتماع توازنه النفسي وتمنحه فسحة هدوء تسمح بتواصل تحقيق الإنجازات وتحقيق الرؤية الوطنية.