أسعار التصالح في مخالفات البناء 2025 بعد قرار وزارة الإسكان: التفاصيل الكاملة الآن

تتضمن تحديثات قانون البناء الجديدة إمكانية استخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لأغراض تجارية أو إدارية، شرط أن تكون المباني تقع على طرق لا يقل عرضها عن 10 أمتار، ما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير مرونة أكبر في استغلال العقارات بما يتلاءم مع احتياجات السوق.

أسعار التصالح في مخالفات البناء وأثرها على أصحاب العقارات

شهدت أسعار التصالح في مخالفات البناء تغيرات ملحوظة تهدف إلى تنظيم عملية تقنين الأوضاع وتسوية أوضاع العقارات المخالفة بشكل يحفظ الحقوق ويضمن استفادة أصحاب العقارات بشكل عادل، خصوصًا مع السماح باستخدام بعض الأدوار لأغراض تجارية؛ إذ يختلف سعر التصالح بناءً على نوع المخالفة ومساحة البناء المخالف مع اعتبار موقع العقار كعامل رئيسي في تحديد التكلفة.

كيفية الاستفادة من القانون الجديد لاستخدام العقارات التجارية ضمن البناء السكني

يجعل القانون الجديد من الممكن تحويل الأدوار الأرضي والأول إلى أنشطة تجارية أو إدارية عند تحقق شرط وجود المبنى على طريق عرضه 10 أمتار أو أكثر، مما يمنح فرصًا واسعة لتنويع استخدامات العقار، زيادة الدخل، وتعزيز النشاط التجاري؛ مع ضرورة متابعة الإجراءات الرسمية للتصالح في المخالفات لضمان الاستفادة القانونية الكاملة من هذه التسهيلات دون تعرض العقار لأي مخالفات مستقبلية.

الشروط والإجراءات اللازمة لتقنين مخالفات البناء بالطرق التجارية

يشترط القانون عدة معايير لتطبيق أحكام التصالح على المخالفات المرتبطة بالأدوار المستخدمة تجاريًا أو إداريًا، والتي تشمل:

• وجود المبنى على طريق رئيسي لا يقل عرضه عن 10 أمتار.
• الالتزام بالمقاييس والمعايير الفنية للبناء المعتمدة من الجهات المختصة.
• تقديم طلب التصالح مرفقًا بكافة المستندات الرسمية المطلوبة.
• دفع رسوم التصالح حسب مساحة ونوع المخالفة التي تم ارتكابها.
• الالتزام باستخدام العقار للأغراض المصرح بها فقط بعد التصالح.

تأتي هذه الشروط لتسهيل عملية معالجة مخالفات البناء دون التأثير سلبًا على جودة العمران والتنظيم الحضري للمناطق المختلفة، مع العمل على دعم الاقتصاد المحلي بوسائل قانونية منظمة.