قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ اليوم مع زيادات تدريجية وحسم مصير العقود الجديدة

يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، بعد تصديقه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ليشكل هذا القانون تحولًا جذريًا في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الانتظار والجدل حول الحقوق والالتزامات.

أهم التعديلات في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة الإيجارية

يتضمن قانون الإيجار القديم الجديد انتهاء عقود الوحدات السكنية المؤجرة بعقود غير محددة المدة بعد مرور سبع سنوات من بدء سريان القانون، أما الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب فتُنهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، وهو ما يمثل حلًا وسطًا يراعي حقوق الطرفين مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

لماذا حدد القانون فترات سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية؟

تأتي الفترات الانتقالية بمدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية لمنح المستأجرين فرصة مناسبة لتوفيق أوضاعهم وإيجاد بدائل مناسبة سواء للسكن أو لممارسة النشاط التجاري، الأمر الذي يهدف لتجنب النزاعات المباشرة بين المالكين والمستأجرين وخلق بيئة مستقرة اقتصاديًا واجتماعيًا خلال فترة التغيير.

زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق وفق قانون الإيجار القديم الجديد

ينص القانون على زيادات مرحلية في قيمة الإيجار خلال فترة الانتقال، حيث يتم بدءًا من سبتمبر بدفع مبلغ شهري مبدئي قدره 250 جنيهًا لمدة ثلاثة أشهر، حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف التي تحدد تصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية. وتُطبق الزيادات كما يلي:

• الوحدات السكنية في المناطق المتميزة تدفع 20 ضعف الأجرة مع حد أدنى 1000 جنيه.
• الوحدات السكنية في المناطق المتوسطة والاقتصادية تُطبق عليها 10 أضعاف الأجرة مع حد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
• الوحدات غير السكنية تطبق عليها خمسة أضعاف القيمة الإيجارية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.

وأكدت وزارة العدل على أن العقود المُبرمة بعد عام 1996 لا تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم، لأنها قائمة على نظام الإيجار الجديد الذي ينظم مدة العقد وقيمته باتفاق بين الطرفين. كما تستمر العقود طويلة الأجل مثل عقود الـ59 عامًا في البقاء سارية حتى نهايتها دون تعديل، لأنها تخضع لقواعد العقود المدنية وسوق العقارات وليس لقانون الإيجار القديم.

هذا القانون الجديد ينهي بشكل واضح حالة الجدل التي استمرت طويلاً حول قانون الإيجار القديم، مع اعتماد التدرج في التعديلات لضمان توازن حقوق الملاك والمستأجرين، وتمدّد فترة كافية لإعادة ترتيب الأوضاع بدون حدوث أضرار لأي طرف خلال فترة الانتقال.