مشاريع التنمية الكبرى تحقق قفزة مذهلة.. إثيوبيا تتوقع نموًا يتجاوز 10% والحلم بالنهضة مستمر

تشير توقعات الاقتصاد الإثيوبي إلى نمو يتجاوز 10% خلال السنة المالية الحالية بفضل المشاريع التنموية الكبرى التي تسرّع من وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتزيد من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، لتعزز النهضة التي بدأت منذ السنة الماضية حين تخطى النمو 9%، مما يؤكد استمرار التحول الهيكلي الإيجابي.

الناتج المحلي لإثيوبيا ونموه المتوقع خلال السنة المالية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية فيتسوم أسفا أن الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا بلغ نحو 15.1 تريليون بر، ما يعادل حوالي 102.72 مليار دولار أمريكي، مسجلاً نموًا نوعيًا يدفعه الإنتاج الحقيقي ويخلق فرص عمل متعددة ويضيف قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مع توقع نمو الاقتصاد بنسبة 10.2% خلال السنة المالية الحالية، بدعم تحسن بيئة الأعمال وزيادة الإنتاجية الزراعية والصناعية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تُعد حجر الزاوية للحفاظ على هذا المسار التصاعدي المستدام.

القطاعات الاقتصادية الأعلى نموًا وتأثيرها على الاقتصاد الإثيوبي

سجل الاقتصاد الإثيوبي نموًا بنسبة 9.2% في السنة المالية الماضية، مدفوعًا بأداء ملفت في قطاعات رئيسة، حيث بلغت نسبة نمو الزراعة 7.3% بفضل توسّع الإنتاج وارتفاع إنتاجية صغار المزارعين الذين يزرعون نحو 12.3 مليون هكتار، بينما تصدرت الصناعة المشهد بنمو 13%، ما يعزز دورها كمحرك رئيسي لتحول الاقتصاد الوطني، أما قطاع الخدمات فقد ارتفع نموه إلى 7.5%، مدعومًا بتحسن الجودة والكفاءة وازدهار التصدير والخدمات الرقمية، وهذا كله انعكس كذلك في نمو الائتمان المالي بنسبة 113% مقارنة بالعام الماضي، مع توسع ملحوظ في الخدمات المالية الرقمية، وبلغ حجم التجارة الخارجية 2.5 مليار دولار في الربع الأول، متجاوزًا التوقعات المتعددة.

تحول الاقتصاد الإثيوبي من الاستهلاك نحو الإنتاج المستدام

أوضحت الوزيرة في تقريرها أن الأداء الاقتصادي الراهن يلمح إلى تحول تدريجي من النمو المعتمد على الاستهلاك إلى نمو واقعي قائم على الإنتاج، متزامنًا مع تنفيذ الحكومة لإصلاحات مركزة على تعزيز التجارة والاستثمار وتحسين الرقمنة وخدمات الشباك الواحد ضمن مبادرات تنموية مثل حركة الإنتاجية الإثيوبية وبرنامج تراث ليمات الإنتاجي؛ وشملت الإجراءات المالية رفع سقف الإقراض للبنوك التجارية من 18% إلى 24% وإلغاء شراء البنوك لـ 20% من سندات الخزانة، لزيادة قاعدة الائتمان وتعزيز السيولة للقطاع الخاص، كما شهد هيكل الإنتاج الزراعي تحولًا في تنويع المخرجات، خاصة في قطاعات اللحوم والألبان وتوسيع أسواق التصدير، مع زراعة 26.32 مليون هكتار بالبذور موزعة بين 23.5 مليون هكتار لمحاصيل الحبوب و2.45 مليون هكتار للبستنة.