تغيير مفاجئ.. البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 16.5% ويعزز توقعات السوق

خفض سعر الفائدة الرئيسي في روسيا إلى 16.5% يعكس استمرار سياسة التيسير النقدي رغم تحديات التضخم، وقد أعلن البنك المركزي الروسي عن هذا القرار عبر بيان رسمي اليوم الجمعة؛ حيث تم تخفيض السعر من 17% إلى 16.5% على أساس سنوي للمرة الرابعة على التوالي. يظل هذا التحرك ذا أهمية كبيرة في ظل توقعات التضخم المرتفعة التي تحذر من صعوبة تحقيق تباطؤ مستدام في معدلات ارتفاع الأسعار.

تأثير خفض سعر الفائدة الرئيسي في روسيا على الاقتصاد والتضخم

اتخذ البنك المركزي الروسي قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 16.5% استجابةً للظروف الاقتصادية الراهنة، وهو ما يعكس رغبة المسؤولين في دعم النشاط الاقتصادي دون المساس بتوازن الأسعار، إذ ذكر البيان الرسمي أن توقعات التضخم في روسيا لا تزال مرتفعة؛ ما يعرقل تحقيق تباطؤ مستدام في التضخم. هذا يشير إلى أن الاقتصاد الروسي يواجه حالة مستمرة من الضغوط التضخمية رغم خفض السعر، مما يجعل السياسة النقدية أكثر تحديًا، ويستوجب متابعة دقيقة للآثار المحتملة على السوق المحلية.

ارتفاع الاحتياطيات الدولية في روسيا وتأثيرها على السياسة النقدية

على صعيد متصل، أعلن البنك المركزي الروسي في منتصف أكتوبر عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي بلغ 729.5 مليار دولار في 10 أكتوبر 2025، مع تسجيل زيادة أسبوعية بقيمة 7 مليارات دولار تمثل نموًا بنسبة 1%. وكان هذا النمو نتيجة إعادة التقييم الإيجابي لمكونات الاحتياطيات، مقارنة بمبلغ 722.5 مليار دولار المسجل في 3 أكتوبر. توفر هذه الاحتياطيات قوة مالية كبيرة للدولة، ما يؤثر في قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات النقدية التي تشمل خفض سعر الفائدة الرئيسي في روسيا، مع الحفاظ على استقرار المالية العامة وسط تقلبات الأسواق العالمية.

مراحل خفض سعر الفائدة الرئيسي في روسيا وتوقعات المستقبل الاقتصادي

جاءت سلسلة تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي في روسيا لتصل إلى 16.5% بعد أربع مرات متتالية من التقليص؛ ما يعكس توجهًا مستمرًا نحو تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي. يعزو البنك المركزي هذه القرارات إلى توازن دقيق بين مواجهة التضخم المرتفع واحتياجات الاقتصاد الملحة للدعم. ويمكن استعراض خطوات خفض سعر الفائدة كالتالي:

• خفض أولي من نسبة أعلى تم تطبيقه لأداء تحفيز الاقتصاد.
• تثبيت السعر لفترات قصيرة لمراقبة أثر التغيرات السابقة.
• استمرار خفض السعر بشكل تدريجي ومتسلسل حتى الوصول إلى 16.5%.
• التقييم الدوري لوضع التضخم والاحتياطيات لتحديد تحركات مستقبلية.

يبقى السؤال مفتوحًا حول قدرة السياسة النقدية على موازنة التضخم وانعكاساتها على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي مستقبلاً، خصوصًا مع وجود عوامل خارجة عن السيطرة تؤثر في الأسواق والديناميكيات الاقتصادية الداخلية.