قفزة لافتة بأسهم «كابريكورن» بفضل 50 مليون دولار من مصر.. صدى «المستحقات» يصل لندن ويعزز السوق

قفزت الأسهم المرتبطة بشركة كابريكورن إنرجي للنفط والغاز بنسبة 16% في بورصة لندن بعد أن حصلت الشركة على تمويل بقيمة 50 مليون دولار من الهيئة المصرية العامة للبترول ضمن اتفاقية امتياز جديدة، ما يعكس تسارع مصر في سداد المستحقات الأجنبية لشركات الطاقة. هذا التحرك الإعلامي يعزز ثقة المستثمرين مع توقعات باستلام دفعات إضافية قبل نهاية العام الجاري.

تفاصيل الاتفاقية وتأثيرها على امتيازات كابريكورن في مصر

في مايو الماضي، وقعت شركة كابريكورن إنرجي اتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول تشمل 8 امتيازات متنوعة ضمن مشروع مشترك مع شركة شيرون للنفط والغاز، وهو ما أسهم في رفع مستوى الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج في المواقع الرئيسية التي تعمل فيها الشركة داخل مصر.
تزامنت هذه الخطوة مع إعلان وزير البترول المصري عن خطط لحفر 3 آبار جديدة بحقل ظهر خلال العام المالي الجاري، ما يعزز أداء القطاع ويحفز عمليات استكشاف وإنتاج جديدة.
التحصيل المتسارع للدفع من الشركات الأجنبية جاء في وقت تشهد فيه شركات النفط العالمية تأخيرات ملحوظة في صرف المستحقات، ما يشير إلى تحسن ملموس في التدفقات المالية الحكومية وجهود مستمرة لتقليل المتأخرات ضمن استراتيجية شاملة لدعم صناعة الطاقة في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

التحسن المالي وتأثيره على الإنتاج في شركة كابريكورن إنرجي

أكدت الشركة البريطانية أنها تتوقع تحقيق إنتاج سنوي يتجاوز متوسط التوقعات السابقة، والبالغ من 17 إلى 21 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا، وذلك بفضل التحسن التشغيلي واستقرار التدفقات المالية الناتجة عن أنشطتها في مصر.
تشير بيانات الشركة إلى تلقيها 102 مليون دولار منذ يونيو، ما أدى إلى تقليص مستحقاتها العالقة إلى 115 مليون دولار، وهو مؤشر إيجابي للمستثمرين الذين يتابعون أداء الشركة عن كثب.
تعمل كابريكورن على تطوير أصولها المصرية بقوة، مع توقع إيرادات إضافية قبل نهاية العام تعزز من مكانتها في السوق وتعزز ثقة الشركاء الماليين.

جهود مصر في تقليص المستحقات لتعزيز قطاع الطاقة وجذب الاستثمارات

تلعب جهود الهيئة المصرية العامة للبترول دورًا محوريًا في حل ملف المستحقات الخارجية لشركات الطاقة، حيث ساهم الدفع الأخير البالغ 50 مليون دولار في تهدئة المخاوف بين المستثمرين حول تأخيرات السداد.
هذا الدعم المالي يأتي في إطار خطة أوسع لتعزيز قطاع الطاقة، حيث تُركز مصر على تهيئة بيئة عمل مستقرة لباقي الشركاء، ما يعكس التزام الدولة بالقطاع ويعزز من فرص توسع المشاريع وزيادة إنتاج النفط والغاز.
بزيادة استقرار التدفقات المالية وتحسين الأداء التشغيلي، تعزز مصر مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة في المنطقة.