فرصة جديدة.. خفض الدولار يعوض رفع البنزين ويشكل مفتاح ضبط الأسعار بفعالية

انخفاض سعر الدولار يعوّض تأثير رفع أسعار البنزين ويمنح فرصة لضبط الأسعار في الأسواق المحلية

شهدت الأسواق المصرية حالة ركود واضحة تتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين والسولار خلال الفترة الأخيرة، في ظل تقلبات أسعار النفط وتغيرات سعر صرف الدولار، مما أثار قلق كثير من المستهلكين حول زيادة أسعار السلع المختلفة؛ غير أن انخفاض سعر الدولار يعد عاملاً معوضًا بشكل جزئي لهذه الارتفاعات، ويشكل فرصة مهمة لضبط الأسعار وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.

أثر انخفاض سعر الدولار على أسعار السلع بعد رفع البنزين

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن انخفاض سعر صرف الدولار من 50 إلى نحو 47.5 جنيه يعوّض جزئيًا ارتفاع تكلفة البنزين التي شهدتها السوق مؤخرًا، مشددًا على ضرورة عدم استغلال بعض التجار زيادة الوقود كذريعة لرفع أسعار السلع بصورة مبالغ فيها، خاصة في ظل حالة الركود التي تمر بها الأسواق؛ إذ إن رفع الأسعار في هذا الوقت قد يؤدي إلى تباطؤ حركة البيع بشكل أكبر، ما يزيد الضغط على المستهلكين والتجار على حد سواء. وأشار إلى أن بعض المنتجات تتأثر مباشرة بزيادة أسعار البنزين، غير أن التاجر الحكيم عليه حساب التكاليف بعقلانية مع الأخذ في الاعتبار انخفاض تكلفة الاستيراد بالدولار، وتحاشي رفع الأسعار بشكل تلقائي وغير مبرر بناءً على موجات اقتصادية عابرة.

الجهات الرقابية ودورها في ضبط السوق وسط تقلبات الأسعار

أوضح بشاي أن الجهات الرقابية تمتلك القدرة على التدخل بشكل فعال لضبط سوق السلع، مع دعمها الكامل لتصريحات الحكومة التي نفت وجود مبررات قوية لزيادة الأسعار في هذه المرحلة؛ خاصة مع استقرار تكلفة الاستيراد وتوفر الدولار دون قيود مؤثرة على عمليات الاستيراد. وتابع أن هناك سلوكًا لدى بعض التجار الذين يرفعون الأسعار «مع الموجة» أي بشكل تلقائي مع أي تغير اقتصادي دون مراجعة فعلية لتكاليفهم، وهو ما يضر بالسوق ويزيد من الاحتقان بين المواطنين، لافتًا إلى ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة للحفاظ على توازن السوق وحماية المستهلك.

تأثير تقلبات أسعار النفط وسعر الصرف على سياسة تسعير الوقود في مصر

شهد أكتوبر الجاري رفعًا جديدًا في أسعار البنزين والسولار ضمن آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة لمراجعة أسعار الوقود بشكل دوري وفقًا لتقلبات الأسواق العالمية ومتغيرات سعر الصرف، بهدف تقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن المالي وضبط الدعم الحكومي لقطاع الطاقة، نظرًا إلى أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة السوق. ويرى خبراء اقتصاديون أن قرار رفع أسعار الوقود رغم تأثيره المحدود على تكاليف النقل والإنتاج، إلا أنه خطوة ضرورية للحفاظ على استدامة المالية العامة وتقليل العبء على الموازنة العامة للدولة، بما يتناسب مع التغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر الدولار.

تتداخل تقلبات سعر الدولار وارتفاع أسعار البنزين في تشكيل معادلة معقدة تتطلب ضبطًا دقيقًا من جميع الجهات المعنية، حيث يوفر الانخفاض النسبي في سعر الدولار متنفسًا لخفض الأعباء على السلع، في حين يستوجب رفع أسعار الوقود ترشيد الدعم وتعزيز كفاءة الاستهلاك. هكذا تتوازن الأسواق مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات الخارجية، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة.