صادم وغير مسبوق .. الدين الأمريكي يقفز إلى 38 تريليون دولار ويشعل أزمة مالية عالمية

ارتفع الدين الأمريكي بسرعة مذهلة ليقترب من 38 تريليون دولار، في ظل تفاقم العجز المالي وتزايد الإنفاق الحكومي، ما يخلق واقعاً اقتصادياً وصفه خبراء بأنه “غير مستدام” ومقلق للغاية، خاصة أن وتيرة تراكم الديون هذه ليست مألوفة منذ عقود، رغم أن تجاوز سقوف الدين تاريخياً ليس ظاهرة جديدة في الاقتصاد الأمريكي.

أسباب تصاعد الدين الأمريكي وتأثير العجز المزمن في الميزانية

تُعدّ الزيادة الكبيرة في الدين الأمريكي نتيجة مباشرة للعجز المزمن في الميزانية الفيدرالية، إذ ترصد الحكومة مصاريف تفوق بكثير إيراداتها الضريبية المتاحة، وتعود هذه الفجوة إلى عوامل عدة، منها تخفيضات الضرائب المتكررة التي خفضت من إيرادات الخزينة، وزيادة الإنفاق على مخصصات الدفاع والبرامج الاجتماعية، فضلاً عن الأزمات الكبرى مثل الأزمة المالية عام 2008 وجائحة كوفيد-19 التي دفعت الحكومة لإطلاق حزم تحفيزية ضخمة دعمت الاقتصاد وأثرت سلباً على حجم الدين العام.

تأثير ارتفاع أسعار الفائدة والانقسام السياسي على الدين الأمريكي

زاد تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة من عبء خدمة الدين على الموازنة العامة، حيث أصبحت مدفوعات الفوائد تشكل جزءاً كبيراً من النفقات الحكومية؛ ما يحدّ من قدرة الحكومة على تخصيص الأموال للاستثمارات أو الخدمات العامة، إلى جانب أن الانقسام الحاد بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري يعرقل البحث عن حلول مالية فعالة، إذ يرفض كل طرف التنازل عن أولوياته الاقتصادية والسياسية، مما يؤدي إلى استمرارية الإنفاق دون وجود آليات حقيقية لتقليص الدين، وهو ما يثير مخاوف من دخول البلاد أزمات مالية أعمق في المستقبل القريب.

تداعيات الدين الأمريكي على الاقتصاد العالمي وسبل المعالجة المتوقعة

تمتد تبعات الدين الأمريكي الضخم إلى الأسواق العالمية، حيث تهدد استقرار الدولار بوصفه العملة الاحتياطية الأولى وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على المستوى الدولي، ما ينعكس سلباً على دول نامية تعتمد على الاقتراض الخارجي، كما يخشى المستثمرون أن يؤدي تفاقم الدين إلى تباطؤ النمو الأمريكي، الأمر الذي قد يجرّ العالم إلى ركود اقتصادي واسع؛ وتتمثل الحلول المقترحة في خفض الإنفاق الحكومي غير الضروري وزيادة الإيرادات عبر فرض ضرائب جديدة أو إعادة هيكلة النظام الضريبي، بالإضافة إلى مبادرات innovatية كفرض ضرائب على الثروات الضخمة أو تطوير أدوات تمويل مستدامة، بيد أن تنفيذ هذه الحلول يعتمد بشكل كبير على التوافق السياسي والإرادة الحقيقية لإحداث إصلاحات مالية جذرية.