ارتفاع الاحتياطي النقدي وشهادات انخفاض سعر الدولار تثير جدلاً في البنوك المصرية
شهد سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم تراجعًا طفيفًا مع ارتفاع الاحتياطي النقدي، مما يعكس استقرارًا مهمًا في السوق وتحسنًا متواصلاً في مؤشرات الاقتصاد. يأتي هذا الانخفاض وسط توجهات البنك المركزي المصري لتحفيز جاذبية الجنيه وتعزيز الأداء المالي.
تأثير ارتفاع الاحتياطي النقدي على سعر الدولار في البنوك المصرية
بزيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، بدأ يظهر تأثير ملموس على سعر الدولار في البنوك المصرية، حيث يُعد هذا المستوى مؤشرًا قويًا على قدرة الاقتصاد المصري في تغطية الالتزامات الخارجية وتلبية متطلبات الاستيراد، ويخلق فرصًا لاستقرار أسعار الصرف. تأتي هذه القرارات وسط ثبات أسعار الفائدة التي أعلنها البنك المركزي مؤخرًا، مما يساهم في ضبط حركة الدولار داخل السوق المحلي.
دور البنك المركزي المصري في استقرار سعر الدولار في البنوك الاقتصادية
قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر عائد الإيداع لليوم الواحد عند 24.00%، وسعر الإقراض عند 25.00%، مع الحفاظ على سعر العملية الرئيسية عند 24.50% وسعر الائتمان والخصم نفسه، مما يعكس سياسة متزنة تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي داخل البنوك المصرية، وبالتالي التأثير إيجابيًا على سعر الدولار. هذه الخطوات تساعد على تعزيز ثقة المستثمرين في الجنيه المصري، وتقليل التقلبات السعرية التي تؤثر على حركة الدولار في السوق المحلية.
أبرز أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم وتغيراتها
شهدت البنوك المصرية اليوم فروقًا طفيفة في أسعار الدولار عقب هذه التطورات النقدية، ويُلاحظ في المؤسسات الكبرى ما يلي:
- البنك المركزي المصري: 48.43 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع
- البنك الأهلي المصري: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع
- بنك مصر: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع
- بنك التعمير والإسكان: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع
- بنك القاهرة: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع
- بنك الإسكندرية: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع
- البنك التجاري الدولي (CIB): 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع
- المصرف المتحد: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع
هذه الأسعار تعكس حالة من النزول الجزئي لسعر الدولار في البنوك المصرية، مدعومة أيضًا بتدفقات استثمارية ضخمة قُدرت بنحو 35 مليار دولار ضمن مشروع “رأس الحكمة”، ما يزيد من ثقة الأسواق في قدرة مصر على جذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.
تلك المؤشرات الإيجابية تعكس حجم الجهود المبذولة من الجهات الاقتصادية للحفاظ على توازن الأسواق النقدية في مصر، وتعكس تأثيرًا مباشرًا على سعر الدولار في البنوك المصرية، مما ينعكس بدوره على استقرار الاقتصاد بشكل عام خلال الفترة المقبلة.