استثمارات ضخمة بقيمة 144.8 مليار جنيه في الزراعة والري تخطط لها مصر خلال 2025/2026
تستهدف خطة عام 2025/2026 استثمارات ضخمة تصل إلى 144.8 مليار جنيه في قطاع الزراعة والري، بهدف دفع عجلة التنمية وتحسين الإنتاجية الزراعية بصورة مستدامة ومتكاملة مع الخطط الوطنية. يشكل هذا القطاع ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تطوير الموارد وزيادة الصادرات.
أولويات واستراتيجيات الاستثمار في قطاع الزراعة والري لعام 2025/2026
تستند خطة الاستثمار في قطاع الزراعة والري لعام 2025/2026 إلى عدة أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاج وتطوير البنية التحتية الزراعية والريّ، مع مراعاة أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية. وتشمل هذه الأولويات:
- التوسع في استصلاح الأراضي في مناطق توشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة.
- رفع كفاءة استخدام وحدة الأرض والمياه من خلال استنباط محاصيل عالية الإنتاجية وقليلة الاحتياج المائي.
- تطوير نظم الري الحديث مثل الري الحقلي والري بالتنقيط لتحقيق نسبة استفادة تصل إلى 18% من الأراضي المزروعة.
- تحسين شبكات الصرف الزراعي باستخدام أحدث الأساليب لزيادة كفاءة استغلال المياه وتقليل الفاقد الزراعي.
- التوسع في استخدام نظم الزراعة المحمية والصوب الزراعية لتعزيز الإنتاجية الزراعية على مدار العام.
- تنفيذ مشروعات لتطوير منظومة الإرشاد الزراعي وتطبيق الزراعة التعاقُدية على 1.8 مليون فدان لتشمل مجموعة واسعة من المحاصيل.
- تنمية الإنتاج الحيواني والدواجن والثروة السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة صادرات المنتجات الزراعية.
مستهدفات إنتاج القطاع الزراعي والنمو المتوقع حتى 2029
تسعى خطة 2025/2026 إلى زيادة قيمة الإنتاج الزراعي إلى نحو 3.7 تريليون جنيه، مقارنة بإجمالي متوقع قدره 3.3 تريليون جنيه لعام 2024/2025، مع وصولها إلى 5.7 تريليون جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدى في 2029. من ناحية أخرى، يُرتقب تحقيق نمو ملموس في الناتج الزراعي الصافي (بعد استبعاد مستلزمات الإنتاج الوسيطة) ليبلغ 2.6 تريليون جنيه في عام 2025/2026، مقارنة بـ 2.3 تريليون جنيه في 2024/2025، مع توقع ارتفاعه إلى 4 تريليون جنيه بحلول 2029، بنسبة نمو تقدر بـ 53.8%.
تطوير البنية التحتية وتحسين استخدام الموارد المائية في خطة 2025/2026
تشمل خطة وزارة الموارد المائية والري ضمن استثمارات قطاع الزراعة والري عددًا من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وكفاءة استخدامها عبر:
- تنفيذ مشروعات تأهيل وتبطين الترع بمسافة 600 كيلومتر لتقليل فقد المياه أثناء النقل.
- التوسع في استخدام نظم الري الحديث مثل الري الحقلي وتحويل المساحات إلى نظم أكثر كفاءة.
- إنشاء وتطوير محطات الرفع والسدود والخزانات الصناعية لاستيعاب مياه السيول وتحسين التحكم في موارد المياه.
- استكمال إنجاز قناطر ديروط الجديدة لتحسين ري نحو 1.6 مليون فدان في خمسة محافظات بصعيد مصر.
- تجديد وإنشاء أكثر من 600 منشأة صناعية وقنطرة لتعزيز شبكة الري والصرف الزراعي.
- تنفيذ أعمال تأهيل المصارف الكبرى مثل الجبل الأخضر وبلبيس والقليوبية بما يسمح باستقبال مياه الصرف الصحي المعالجة.
- تطوير مفيض توشكى وإنشاء الترعة المغذية لأراضي توشكى وعافية بطول 57 كم، إضافة إلى تحسين نوعية المياه في بحيرة ناصر ومصرف كتشنر.
- إتمام أعمال الحماية لساحل الإسكندرية وتعزيز البنية التحتية للشبكات المغطاة لري حوالي 60 ألف فدان في الوجهين البحري والقبلي.
تغطي هذه الرؤية الشاملة الاستثمار في القطاعات الزراعية والريّ تطورات فنية وتنموية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي وتؤسس لقطاع زراعي قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق أمن غذائي مستدام، كما تسهم في رفع صادرات المنتجات الزراعية بقيمة تزيد على 5 مليار دولار عبر التوسع في الإنتاج والتصدير المتنوع.