تحديث شامل.. منظومة الإفراجات الجديدة 2025 تبدأ بأرشفة ومتابعة دقيقة في المنطقة الشرقية

تبدأ منظومة الإفراجات الجديدة 2025 في المنطقة الشرقية بقيادة وزارة الخدمة المدنية بتنفيذ قرار رقم 307 الذي يُعنى بتسوية أوضاع الموظفين بالمرافق الصحية، حيث ينطلق العمل بمرحلة الأرشفة الإلكترونية ومتابعة إجراءات الإفراجات المالية بدقة عالية، لضمان الاعتماد الرسمي وسرعة الصرف للموظفين العاملين في القطاع الصحي بمدينة بنغازي والمناطق المحيطة.

منظومة الإفراجات الجديدة 2025 وأهمية الأرشفة في تسهيل إجراءات الصرف المالي

أعلنت الجهات المختصة بالمنطقة الشرقية عن بدء تطبيق منظومة الإفراجات الجديدة 2025 التي ترتكز على الأرشفة الإلكترونية لمتابعة وتنظيم ملفات الموظفين في قطاع الصحة، عقب قرار وزارة الخدمة المدنية رقم 307. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين دقة البيانات وتسريع عمليات الإفراج المالي عبر ربط المنظومة بنظام “راتبك لحظي”، مما يقلل من الأخطاء اليدوية ويضمن شفافية الإجراءات، إلى جانب توحيد الجهود بين الإدارات المختلفة مثل الموارد البشرية والمراقبات الصحية، لتحقيق تنظيم أفضل ومراجعة مستمرة.

تنسيق ديوان الخدمة المدنية مع قطاع الصحة ضمن منظومة الإفراجات الجديدة 2025

تتضمن منظومة الإفراجات الجديدة 2025 تنسيقًا مشتركًا بين ديوان وزارة الخدمة المدنية وقطاع الصحة، حيث تشمل خطة العمل حصر ملفات العاملين الصحيين ببلديات بنغازي، الأبيار، المرج، البيضاء، وشحات، بالإضافة إلى المراكز الطبية الكبرى مثل مستشفى الجلاء ومركز بنغازي الطبي. يشمل هذا التنسيق مراجعة مستمرة للملفات المتعلقة بالعاملين الجدد ممن صدرت لهم قرارات تعيين من 2022 حتى 2024، إضافة إلى موظفي العقود المؤقتة المستوفين للشروط وقوائم المحولين من قطاعات أخرى، فضلاً عن الموفدين والعائدين من الخارج الذين أتموا الإجراءات القانونية، مما يعزز من دقة تحديث قاعدة بيانات العاملين في القطاع الصحي ويضمن اعتماد ملفات الإفراج.

الإجراءات الإلكترونية والمتابعة اللحظية كجزء من منظومة الإفراجات الجديدة 2025 في المنطقة الشرقية

تعتمد منظومة الإفراجات الجديدة 2025 بالكامل على استخدام نظام الأرشفة الإلكترونية الذي يُتيح المتابعة اللحظية لكل ملف مالي، بدءًا من إدخال البيانات وصولاً إلى إقرار قرار الإفراج المالي النهائي، عبر الربط المباشر مع وزارة المالية ونظام “راتبك لحظي”. وهذا يسهّل على الموظفين متابعة حالتهم المالية دون الحاجة لزيارة المكاتب، ويتيح لفرق العمل الميدانية سرعة التدقيق وجمع المستندات اللازمة. وفق تصريحات مدير إدارة الإفراجات، فإن هذا النظام يسير وفق جدول زمني محدد لإنجاز جميع المعاملات، ما يسهم في حل الملفات المتراكمة التي تجاوزت أكثر من عامين، مع العمل على تسريع صرف المستحقات ضمن دفعات مخصصة، في إطار سياسة الدولة الليبية لإصلاح الجهاز الإداري والمالي وتعزيز العدالة الوظيفية.