استعد للتجديد.. كيف اعرف اسمي في الإفراجات وتفاصيل تجهيز مرتبات أكتوبر 2025 من وزارة المالية

تبدأ وزارة المالية في تجهيز مرتبات شهر أكتوبر 2025 لجميع القطاعات الحكومية، مع التركيز على ضمان دقة صرف المرتبات ومطابقتها للبيانات الرسمية، مما يعزز من الشفافية ويضمن وصول المستحقات للموظفين في الوقت المناسب. العمل مستمر على خطوات إدارية ومالية دقيقة ضمن منظومة إلكترونية متطورة لتفادي أي تأخير أو ازدواج في الصرف.

تجهيز مرتبات أكتوبر 2025 لجميع القطاعات الحكومية عبر منظومة مالية متطورة

أعلنت إدارة الميزانية في وزارة المالية والتخطيط عن انطلاق إجراءات تجهيز مرتبات شهر أكتوبر 2025 بشكل شامل لكافة الجهات والمؤسسات الحكومية التابعة للدولة، مؤكدين متابعة عمليات المطابقة المالية والإدارية لضمان صرف الرواتب بسرعة ودون تأخير. تشمل هذه الخطوة التزامًا مستمرًا من الوزارة رغم التحديات التقنية التي تواجه بعض الجهات التي لم تحل بيانات موظفيها إلى منظومة المطابقة المركزية بعد. تعمل الحكومة على توفير الدعم لكافة القطاعات، مما يعكس حرصها على انتظام صرف المرتبات وتحسين آليات الدفع.

تشمل تجهيزات المرتبات جميع القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، الداخلية والدفاع، الحكم المحلي، الزراعة، المالية، المواصلات، والاتصالات، بالإضافة إلى الجهات الممولة من الخزانة العامة والهيئات التابعة. يتم العمل حاليًا عبر مرحلتين متوازيتين تتمثلان في إدخال ومراجعة البيانات المالية والإدارية من خلال الأنظمة الرسمية، والمطابقة مع منظومة “راتبك لحظي” التي تشرف عليها وزارة المالية لضمان دقة الصرف والحد من الازدواجية، مما يحافظ على استقرار العملية المالية ويحقق توزيع مستحقات الموظفين بشكل عادل.

في الوقت ذاته، لا تزال بعض القطاعات تعتمد مؤقتًا على نظام الحوافظ التقليدي لصرف المرتبات، الذي يعتمد على إعداد كشوفات يدوية تُحال إلى مراقبات الخدمات المالية ثم تُصرف عبر البنوك. توضح الوزارة أن الهدف النهائي هو تحقيق التحول الرقمي الكامل خلال الأشهر القادمة، وأن استمرار العمل بنظام الحوافظ مرتبط بتأخر بعض الجهات في تحديث بياناتها وإدخالها إلى منظومة “راتبك لحظي”. وجهت الوزارة تعليمات صارمة للاستعجال في تحديث البيانات ومطابقتها لضمان تركيز صرف المرتبات عبر النظام الرقمي الموحد واستثمار مزاياه في تقليل الخطأ.

كيفية معرفة الاسم في قوائم المستحقين للإفراج ضمن منظومة “راتبك لحظي”

تعزز منظومة “راتبك لحظي” دور وزارة المالية في مراقبة صرف المرتبات بشفافية عالية، إذ تسمح هذه المنصة الإلكترونية الموحدة بالتحقق الفوري من بيانات الموظفين، والكشف عن الازدواج الوظيفي أو صرف المرتبات المكرر، مما يضمن وصول المرتبات إلى الأشخاص المستحقين دون تأخير أو خلل. تجاوزت نسبة الجهات المرتبطة رسميًا بالمنظومة 80% من المؤسسات الحكومية، وما زال العمل جاريًا لاستكمال الربط للجهات التي لا تزال تعتمد نظام الحوافظ.

يمكن لأي موظف الاستعلام عن اسمه في قوائم المستحقين من خلال المنظومة الإلكترونية التي توفرها وزارة المالية، حيث يتم فحص الأسماء والتأكد من صحتها عبر خطوات محددة ومنظمة تتيح التأكد من الاستحقاق الفعلي والحد من التداخلات في الصرف. تعتمد وزارة المالية على فرق مختصة تتابع بشكل مستمر كشوفات الرواتب ومطابقتها مع قواعد البيانات المركزية لضمان الشفافية وتحقيق العدالة المالية بين الموظفين في جميع مناطق الدولة، مما يعزز ثقة الموظفين في الجهة المسؤولة عن صرف مرتباتهم.

متابعة وزارة المالية في صرف المرتبات الشهرية لشهر أكتوبر 2025 وتحولها الرقمي

تتابع فرق العمل بوزارة المالية على مدار الساعة مراجعة كشوفات المرتبات المقدمة من القطاعات المختلفة، وتوافقها مع منظومة المرتبات المركزية، بهدف تعزيز الشفافية المالية وضمان العدالة في الرواتب بين الموظفين. يأتي هذا ضمن جهود متواصلة للتصدي للأخطاء التي كانت تحدث جراء الإدخال اليدوي للبيانات سابقًا، وإيجاد آلية موحدة تقلل من الأخطاء والتأخيرات.

أكد مصدر من داخل الوزارة لتطبيق “بكم الإخباري” أن العمل يسير بوتيرة عالية في استكمال عملية المطابقة، حيث تم الانتهاء من مراجعة بيانات قرابة 70% من الجهات المعنية، مع إصدار تعليمات دورية لمراقبي الخدمات المالية بتحديث البيانات شهريًا لتجنب تراكم التأخيرات. رغم عدم الإعلان الرسمي عن موعد صرف مرتبات أكتوبر، يتوقع أن تبدأ عمليات الصرف في الأسبوع الأخير من الشهر، بمجرد الانتهاء من المطابقة وتحويل أذونات الصرف إلى المصارف.

تسعى وزارة المالية من خلال مشروع التحول الرقمي الذي بدأ منذ 2023 إلى توحيد قاعدة بيانات الموظفين وربطها إلكترونيًا بمنظومات الصرف والمراقبة الفعالة، حيث يمثل تطبيق “راتبك لحظي” أحد أبرز الأدوات المعتمدة في هذا المجال، إذ يتيح متابعة حركة المرتبات في الزمن الحقيقي ويحد من حالات الازدواج والاختلاس المالي التي كانت تحدث في بعض الجهات. هذا التوجه يعكس رؤية الوزارة في بناء نظام مالي متطور يعزز الانضباط والشفافية، مما يسهم في تحسين الأداء الحكومي وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا للموظفين.