عملة الحوثي الورقية.. تحديات التلف السريع تعرقل التعاملات اليومية

عملة الحوثي الورقية تواجه مشاكل كبيرة في سرعة التلف والتداول

ظهرت منذ ثلاثة أشهر فقط العملة الورقية التي طرحتها مليشيات الحوثي للتداول في مناطق سيطرتها، ومع ذلك بدأت تُظهر علامات سريعة على التهالك، ما أدى إلى أزمات مالية حقيقية لدى المواطنين الذين يستخدمونها يوميًا؛ حيث تدهورت جودتها بشكل ملحوظ.

مخاطر رداءة الطباعة وتأثيرها على العملة الحوثية الورقية

تسببت جودة الطباعة الضعيفة للعملة الحوثية الورقية، تحديداً لفئة 200 ريال، في عائق كبير أمام التداول؛ إذ قال مواطنون في تصريحات لـ”العين الإخبارية” إن هذه الورقة تصبح غير صالحة بعد تعرضها للرطوبة أو التعرق، مما يحول دون استخدامها في جميع التعاملات اليومية. وأضافوا أن الطباعة تتم على ورق رخيص جداً، لا يشبه الأوراق النقدية المعيارية، بل هي أقرب إلى الأوراق العادية التي تفتقر إلى الخصائص الأمنية والجودة المطلوبة، رغم ادعاءات الحوثيين بأنها مزودة بحبر أمني وطبقة شفافة للحماية. ونتيجة لذلك رفضها التجار وأصحاب المحلات وسائقي الحافلات، كما أن تمزق الأوراق وتشوه وجهها الأمامي أصبح شائعًا، ما يزيد من معاناة المواطنين.

• صعوبة استخدام العملة في الحوالات والتجارة اليومية
• انتشار تمزق الأوراق النقدية وتعطل التعاملات المالية
• رفض الجهات المصدرة للعملة قبول الأوراق التالفة أو المكتوبة عليها

ضعف الثقة في العملة الحوثية الورقية وآثاره الاقتصادية

يرى خبراء اقتصاديون يمنيون أن سرعة تلف العملة الحوثية الورقية تزيد من تراجع الثقة في السياسات النقدية والممارسات المالية التي تنتهجها المليشيات، وهو ما أكده الدكتور سامي محمد نعمان، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة عدن، مشيراً إلى أن طريقة الطباعة واستخدام مواد دون المستوى تجعل العملة عرضة للتلف السريع، ما يؤثر سلبًا في قدرة الحوثيين على فرض سلطتهم النقدية. وأضاف أن هذه الخطوة جاءت كرد فعل على تحركات البنك المركزي في عدن للسيطرة على القطاع المصرفي، لكن نتائجها كانت عكسية وتعزز عدم استقرار الاقتصاد في مناطق الانقلاب؛ حيث دفع ذلك الكثير من رؤوس الأموال إلى الانتقال إلى المناطق المحررة أو الاحتفاظ بها في شكل ذهب وعقارات بدلاً من النقود.

نهب رؤوس الأموال وتأثير العملة الحوثية الورقية المزورة

شدد البنك المركزي اليمني في عدن على أن العملة التي صدرت من قبل الحوثيين تعتبر مزورة وغير قانونية، ومصنفة ضمن قوائم الإرهاب، معتبراً أن تداولها وسيلة لنهب مدخرات المواطنين وتمويل شبكات مالية وهمية دون غطاء نقدي. وحذر البنك كافة الجهات الاقتصادية والبنوك وشركات الصرافة من التعامل بهذه العملات. كما أعلن أن من يضبط بحوزته أو يتعامل بها سيواجه أقسى العقوبات القانونية، مشيراً إلى أن قيمة العملات المزورة وصلت إلى تريليونات الريالات ومليارات الدولارات في العملات الأجنبية، ما يهدد الاقتصاد الوطني بشكل كبير.