هاجر سليم المعروفة بـ “هاجر وجاكسون” تحت قبضة القانون بتهمة خدش الحياء العام

هاجر سليم أصبحت حديث الإعلام بسبب القبض عليها بتهمة خدش الحياء العام إثر نشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل ألفاظًا وتحركات تتنافى مع قيم المجتمع، مما أثار جدلًا واسعًا حول مسؤولية صانعي المحتوى وأثر سلوكهم على المجتمع.

تفاصيل القبض على هاجر سليم بتهمة خدش الحياء العام

أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لحماية الآداب رصدت قيام صانعة المحتوى هاجر سليم بنشر فيديوهات عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي تضمنت ألفاظًا خارجة وسلوكيات لا تتناسب مع القيم المجتمعية، منها الرقص بملابس تُعدّ خادشة للحياء العام؛ الأمر الذي دفع الجهات الأمنية إلى متابعة الحالة بدقة، فتم ضبطها داخل دائرة قسم شرطة رأس البر بمحافظة دمياط، حيث أقرّت بأنها نشرت هذه المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق الأرباح المالية.

العلاقة بين هاجر سليم وجاكسون وتأثيرها على المشهد الإعلامي

لم تكن هاجر سليم تظهر بمفردها، بل كانت تشارك المحتوى عادةً مع البلوجر المعروف “بابا جاكسون”، حيث تناقل الجمهور فيديوهات لهما في بثوث مباشرة كانا يستخدمان فيها ألفاظًا وأسلوبًا غير لائق، مما تسبب في تقديم عدة بلاغات ضدهما من قبل الحقوقيين والمحامين. وعلى الرغم من أن هاجر من الغربية، فإن القبض عليها تم في دمياط، في ظل استمرار التعرض لصناع المحتوى الذين يقدمون محتوى خادشًا للحياء عبر منصة تيك توك، التي شهدت سقوط عدد من الأسماء اللامعة سابقًا بنفس التهم.

إجراءات وزارة الداخلية وتطورات أخرى متعلقة بالقضايا الاجتماعية

لم تقتصر تحركات وزارة الداخلية على القبض على هاجر سليم فقط، بل شملت ضبط عدد من تجار المخدرات والقبض على أشخاص متورطين في مشاجرات بمدينة الإسكندرية. إلى ذلك، ظهرت قضية فتاة تُدعى “آية”، التي أثارت حالة جدل داخل المجتمع بسبب منشور اتهمت فيه والدها بالاعتداء عليها؛ هذه الشكوى التي حققت آلاف المشاركات والتعليقات دفع مجموعة من المحامين، منهم “نهى الجندي” و”أميرة همام”، إلى إعلان استعدادهم للدفاع عنها في حال تأكد صحة الادعاءات، فيما تواصل الجهات الأمنية التحقيق في صحة هذه الوقائع.

تتسم حركة الرقابة والمتابعة على منصات التواصل الاجتماعي بالتصاعد بعد انتشار ظاهرة تقديم محتوى يحوي ألفاظًا وتصرفات مخالفة لقيم المجتمع، وهو ما يجعل من الضبط والقبض على مثل هذه الحالات جزءًا من الإجراءات للحفاظ على روح المجتمع وثوابته، بينما تبقى القضايا الاجتماعية محل رصد دقيق من الجهات المختصة لضمان الحق والعدل مع استمرار تدفق المعلومات عبر الإنترنت.