مهلة 6 أشهر.. سوريا تمنح البنوك فرصة لاستيعاب خسائر الأزمة اللبنانية وتثبيت استقرار القطاع المالي

منح مصرف سوريا المركزي البنوك مهلة ستة أشهر لاستيعاب خسائر الأزمة اللبنانية، وذلك عبر تكوين مخصصات مالية مقابل انخفاض القيمة المتعلقة بالانهيار المالي في لبنان، إضافة إلى تقديم خطط موثوقة لإعادة الهيكلة خلال هذه الفترة، بهدف إعادة تشكيل القطاع المصرفي السوري المتضرر.

كيف تواجه البنوك السورية الانكشاف الكبير على النظام المالي اللبناني؟

تُظهر التقارير أن البنوك التجارية السورية تحمل انكشافاً يتجاوز 1.6 مليار دولار على لبنان، ما يشكل نسبة كبيرة من إجمالي الودائع المصرفية في القطاع التركي والمتخصصة بنحو 4.9 مليار دولار، حسب بيانات عام 2024 المنشورة عبر بورصة دمشق. تشمل الفروع المتأثرة بنوكاً ذات أصول لبنانية مثل بنك الشرق، وفرنسبنك، وبنك سوريا والمهجر، إضافة إلى بنك بيمو السعودي – الفرنسي، وبنك شهبا، وأهلي ترست، التي افتتحت ضمن اتفاقات في العقد الأول من الألفية. ويأتي هذا التوجيه من مصرف سوريا المركزي ليدعم جهود إصلاح القطاع المصرفي، بعد تأثيرات الحرب التي استمرت 14 عاماً والعقوبات الغربية التي أثرت بشدة على النشاط الاقتصادي والسيولة.

الخطوات المطلوبة للبنوك السورية ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية

أكد عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن البنوك لديها ستة أشهر لتقديم خطة موثوقة لإعادة الهيكلة تتضمن خيارات مختلفة، سواء عن طريق التعاون مع بنوك شقيقة في لبنان أو الشراكة مع مؤسسات دولية. وتتضمن الإجراءات:

• تقييم كامل لانكشاف البنوك على النظام المالي اللبناني وانخفاض قيمة الودائع
• تطوير مخصصات مالية تغطي الخسائر المتوقعة بناءً على تقييم دقيق
• تصميم استراتيجيات لإعادة الهيكلة تشمل البحث عن مستثمرين جدد أو فرص الاستحواذ الأجنبي
• التنسيق مع الجهات الدولية لتحسين التمويل ودعم الاستقرار المصرفي

تأتي هذه الخطوات في ظل عدم اعتماد لبنان خطة واضحة للخروج من أزمته المصرفية التي تفاقمت منذ 2019، في وقت يعمل فيه المسؤولون اللبنانيون على قانون الفجوة المالية الذي يهدف إلى تحديد آلية تعويض المتضررين.

تأثير الأزمة اللبنانية على السوق المصرفي السوري وفرص الحل

أدى الانهيار المالي في لبنان إلى تجميد ودائع البنوك السورية التي كانت قد أودعتها خلال الحرب اللبنانية، مما زاد من الضغوط على القطاع المصرفي السوري. وأضاف المسؤولون أن هذه التوجيهات دفعت عدة بنوك للبحث عن مستثمرين جدد أو فرص استحواذ أجنبية لتحسين وضعها المالي. ومع رفع بعض العقوبات تدريجياً بعد تحولات سياسية في سوريا، يُنظر إلى هذه الخطوات كجزء من مسعى أوسع لتأمين السيولة وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، الذي يعاني من تداعيات الحرب المستمرة لعقود.