الإمارات ومصر .. تعزيز التعاون الاقتصادي يدعم الشراكة ويعزز النمو المستدام

تسعى دولة الإمارات ومصر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما، بهدف دعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدين الشقيقين. في هذا السياق، التقى حمد الزعابي، سفير الإمارات لدى مصر ومندوب الدولة الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام المصري، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين الدولتين.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات ومصر في القطاعات الاستثمارية

أبرز حمد الزعابي عمق العلاقات الأخوية التي تربط الإمارات بجمهورية مصر العربية، مؤكداً حرص الإمارات على مواصلة دعم الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون الاقتصادي، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز نموهما الاقتصادي المشترك، كما تناول الاجتماع الانطلاق نحو فرص جديدة للاستثمار والتبادل الاقتصادي بين الجانبين. من جهته، أكد المهندس محمد شيمي على التاريخ الطويل للعلاقات الإماراتية المصرية وشدّد على أهمية توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بما يتناسب مع تطلعات البلدين.

محفظة الشركات المصرية ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي مع الإمارات

استعرض وزير قطاع الأعمال العام المصري خلال اللقاء محفظة الشركات التابعة للوزارة، والمشروعات التي يجري تنفيذها للتحديث والتطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على دعم التنمية الصناعية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، لتعزيز التصنيع المحلي وإضافة قيمة حقيقية للاقتصاد القومي، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الإمارات في مختلف المجالات الاستثمارية.

الفعاليات الاقتصادية المشتركة بين الإمارات ومصر وأثرها على الشراكة الاستراتيجية

تزامناً مع هذا التعاون، انطلقت فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي، التي تمثل منصة مهمة لدعم الشراكة الاقتصادية بين الإمارات ومصر، وتوفير فرص جديدة للاستثمار وتبادل الخبرات في القطاع الغذائي. وتُعد هذه الفعاليات خطوة مؤثرة في دفع التعاون الاقتصادي الاستثماري المشترك إلى آفاق أرحب، مع توسيع العلاقات التجارية بين البلدين ودعم المشاريع التنموية على المستويين المحلي والإقليمي.

يساهم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات ومصر في تعزيز الجسور بين القطاعين الحكومي والخاص، مع التركيز على تطوير الصناعات المحلية وتبادل الخبرات، بما يدعم تحقيق نمو مستدام ويضع البلدين في موقع قيادي ضمن الأسواق الإقليمية. تمثل هذه الشراكة قاعدة صلبة تنطلق منها فرص جديدة للابتكار والتنمية الاقتصادية، مع استمرار الحوار والتنسيق بين المسؤولين في كلا البلدين.