سوق العقارات استعادة الاستقرار .. «سَفِلز مصر» تؤكد انتهاء المضاربة وتأمين استقرار السوق العقاري
شهدت السوق العقارية المصرية مرحلة تصحيح بعد خروج المضاربين الذين سيطروا على جزء من المبيعات خلال العامين الماضيين، مما أسهم في استقرار وضع السوق خلال 2025، مع تباطؤ زيادات الأسعار وتركز الطلب الحقيقي للمستخدم النهائي والاستثمار طويل الأجل كمحركات أساسية في قرارات الشراء.
المؤشرات الرئيسية لاستقرار السوق العقارية المصرية في 2025
أوضحت شركة «سفلز مصر» للاستشارات التسويقية أن الجانب الأكبر من مبيعات العقار في الفترة الأخيرة يمثل طلبًا حقيقيًا بعيدًا عن المضاربات، مشيرة إلى تباطؤ حركة البيع مقارنة بالسنوات السابقة مع استقرار سعر الصرف الذي يعزز فرص توازن الأسواق، مما يقود لتوقعات بعدم عودة الزيادات السعرية المفرطة التي شهدتها 2024. بدوره، أكد كاتسبى لانجر- باجيت، رئيس الشركة، أن قطاع العقار في مصر يعكس مؤشرات إيجابية على تعافٍ مستمر، حيث تتزايد ثقة المستثمرين والمطورين في مشاريع متنوعة تركز على الاستخدامات المتعددة والفندقية، ما يعزز من استدامة نمو السوق واستقراره الاقتصادي.
تقرير القاهرة العقاري 2025 وتأثيره على القطاعات العقارية المختلفة
كشف التقرير عن زيادة متوقعة في المساحات التجارية الجديدة بأكثر من 1.1 مليون متر مربع في السنوات القادمة، مع نمو مبيعات القطاع التجاري من 149.7 مليار دولار عام 2025 إلى حوالي 201.4 مليار دولار بحلول 2030، مما يعكس قوة الطلب الاستهلاكي وتوسع العلامات التجارية المحلية والعالمية داخل السوق المصرية. وسط القاهرة تستعيد مكانتها كمركز رئيس للمشروعات التجارية من خلال مبادرات إعادة تأهيل المباني التراثية خاصة ضمن القطاع الفندقي الذي يستمر في النمو مدعومًا بخطط حكومية لزيادة الغرف الفندقية إلى 470 ألف غرفة بحلول 2028، إضافة إلى اهتمام العلامات الفندقية العالمية بتحويل المباني التاريخية إلى فنادق ذات طابع معاصر.
القطاع السكني في السوق العقارية المصرية: تحديات وفرص التوسع والاستثمار
يظل القطاع السكني من أبرز المجالات في السوق العقارية المصرية على الرغم من التحديات المتعلقة بضعف القوة الشرائية، حيث ساهمت الأدوات التمويلية الجديدة مثل صناديق الاستثمار العقاري وبرامج التملك الجزئي في توسيع قاعدة المستفيدين. كما ارتفع الطلب الأجنبي على شراء الوحدات السكنية، خاصة كمنازل للعطلات، مدعومًا بتعديلات تشريعية تسمح للأجانب بتملك العقارات بسهولة أكبر. يسلط التقرير الضوء على النمو الملحوظ للمشروعات السكنية ذات العلامات التجارية الفندقية أو التصميمية الفاخرة، والتي من المتوقع أن يتضاعف عرضها في القاهرة سبعة أضعاف بحلول 2031، تعبيرًا عن توجه المستهلكين نحو أنماط حياة متكاملة الخدمات. وفيما يخص المساحات الإدارية، يظهر فجوة كبيرة بين العرض والطلب، حيث يركز كثير من المطورين على وحدات مكتبية صغيرة للمستثمرين الأفراد، في حين تطلب الشركات الكبرى مكاتب فاخرة واسعة، مما يفتح فرصًا للمستثمرين المؤسسيين ومزودي مساحات العمل المرنة لتلبية احتياجات السوق العصرية بقاعات مجهزة وجاهزة للاستخدام.