عاجل.. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 يسرّ 4.5 مليون موظف ويحسن معيشتهم

أعلنت وزارة المالية في مصر عن تبكير موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 لموظفي الجهاز الإداري للدولة، والذين يزيد عددهم عن 4.5 مليون موظف، ضمن جهود تخفيف العبء المالي على المواطنين وتسهيل استلام المستحقات قبل نهاية الشهر، مع الالتزام بالتطوير المستمر لمنظومة الصرف الإلكتروني للمرتبات وتحقيق انتظام مالي مستدام للعاملين في القطاع الحكومي.

تفاصيل موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 وتوزيعها لتخفيف الضغط المالي

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات أكتوبر 2025 سوف يبدأ يوم الخميس 23 أكتوبر بدلًا من التاريخ المعتاد 24 أكتوبر، ويستمر حتى الاثنين 27 من ذات الشهر؛ وذلك لتوزيع الضغط على ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد، ولا سيما في المناطق التي تشهد كثافة عالية من الموظفين، حيث سيكون بإمكان الموظفين السحب إلكترونيًا عبر البطاقات البنكية المخصصة لهم طول فترة الصرف، ما يعزز من سهولة الوصول إلى المرتبات وتقليل الازدحام.

خطة صرف المتأخرات والمرتبات معتمدًا على النظام المالي الإلكتروني الموحد

أعلنت الوزارة أن صرف مرتبات أكتوبر 2025 يتم وفق جدول زمني دقيق لتفادي التكدس، مع تخصيص أيام 7 و8 و12 أكتوبر لصرف المتأخرات والحوافز والبدلات التي لم يتم صرفها خلال الشهر السابق، مؤكدة على أن النظام الإلكتروني المالي الموحد يضمن سرعة ودقة تحويل المستحقات إلى حسابات الموظفين، مما يسهل من متابعة المعاملات المالية ويوفر شفافية كاملة في إجراء العمليات.

قنوات صرف مرتبات أكتوبر 2025 ودورها في تعزيز التحول الرقمي والشفافية المالية

لتسهيل استلام مرتبات أكتوبر 2025، وفرت وزارة المالية عدة قنوات رسمية للصرف تشمل ماكينات الصراف الآلي للبنوك، وفروع البنوك الحكومية والخاصة، إضافة إلى مكاتب البريد المصري المشاركة في منظومة الدفع الإلكتروني، مع التنويه لأهمية تجنب التكدس والحرص على استغلال فترة الصرف الممتدة؛ كما أشارت إلى أن صرف المرتبات يشمل الزيادات الأخيرة المقررة في موازنة يوليو 2025، مثل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه وصرف العلاوات الدورية والخاصة والحوافز الإضافية، حيث تم تخصيص اعتمادات مالية كافية لضمان انتظام عملية الصرف دون تأخير.

وتمثل هذه الخطوة عبر صرف المرتبات إلكترونيًا أحد المحاور الأساسية في خطة الدولة للتحول الرقمي؛ فهي تقلل من الاعتماد على النقد، وتيسر عمليات الرصد المالي، وتدعم بناء اقتصاد رقمي متكامل، بما يحقق مردودًا إيجابيًا على الموظفين والدولة، من خلال تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة وتعزيز الشفافية في كافة المعاملات المالية الحكومية.