نيكولا ساركوزي .. يبدأ تنفيذ عقوبة السجن 5 سنوات بتهمة التآمر لجمع أموال التمويل

يبدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تنفيذ عقوبة السجن 5 سنوات اليوم بتهمة التآمر لجمع أموال من ليبيا لدعم حملته الانتخابية، وهو تطور ملفت في حياة زعيم سياسي كان معروفًا بتصرفاته المتغطرسة وحبه للظهور دائمًا تحت الأضواء. هذا الحكم يأتي بعد سنوات من المعارك القانونية الطويلة التي كشفت عن شبهات تلقي حملة ساركوزي في 2007 مبالغ مالية ضخمة من معمر القذافي.

تفاصيل قضيّة التآمر لجمع أموال من ليبيا لحملة ساركوزي الانتخابية

شغل نيكولا ساركوزي منصب الرئاسة بين عامي 2007 و2012، وهو أول رئيس فرنسي سابق يُسجن منذ عهد المارشال فيليب بيتان بسبب تعاونه مع نظام النازية بعد الحرب العالمية الثانية؛ فحكم المحكمة أدان ساركوزي بالتآمر مع مجموعة من مساعديه في ترتيب جمع الأموال من ليبيا، لكن القضاء برّأه من تلقي الأموال بشكل مباشر أو استخدامها لأغراض شخصية، ما شكل مادة قانونية معقدة أظهرت دعوى سياسية كما وصفها ساركوزي نفسه، حيث اتهم القضاة بالسعي إلى إذلاله شخصيًا. تزامن ذلك مع استئناف الحكم، إلا أن القانون الفرنسي يلزم المباشرة في تنفيذ العقوبة خلال فترة الطعون.

ساركوزي في سجن لا سونتيه وظروف الحبس وحياته اليومية خلف القضبان

يقبع الرئيس السابق في سجن لا سونتيه بباريس، وهو واحد من أشهر سجون فرنسا، سبق أن استضاف مناضلين وزعماء سياسيين بارزين؛ ومن المتوقع أن يكون في وحدة العزل بسبب ظروف أمنية مشددة، حيث يقضي السجناء زمنهم في زنازين صغيرة تتراوح بين 9 إلى 12 متر مربع، مجهزة بحمامات خاصة بعد التجديدات. على الجانب الشخصي، يسمح لساركوزي بالحصول على تلفاز مقابل دفع 14 يورو شهريًا وهاتف أرضي، كما أشار إلى أنه سيلجأ خلال فترة حبسه إلى قراءة ثلاثة كتب منها رواية «كونت مونتي كريستو» لألكسندر دوما، والتي تروي قصة رجل رضِي بالظلم ويمضي حياته في التخطيط للانتقام.

تأثير الحكم على المشهد السياسي الفرنسي والتغير في الموقف القانوني تجاه كبار المسؤولين

يرى الكثير من الباحثين أن الحكم ضد ساركوزي يشير إلى تحول جذري في تعامل النظام القضائي الفرنسي مع قضايا الفساد والجرائم السياسية لكبار المسؤولين، فبعد أن كانت إدانات كل من السياسيين في التسعينيات والعقد الأول من الألفية تمر من دون عقوبات حبسية، أصبحت المحاكم تتبنى مبدأ تنفيذ الأحكام فور صدورها حتى أثناء مرحلة الطعون، كخطوة لمحاربة الظاهرة المتزايدة للإفلات من العقاب. هذا الموقف انعكس أيضًا على ملفات أخرى، من بينها منع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان من الترشح للمناصب السياسية عبر تطبيق نفس مبدأ التنفيذ المؤقت للأحكام. أجريت استطلاعات للرأي في فرنسا أظهرت أن 58% يرون الحكم نزيهًا، فيما يدعم 61% إرسال ساركوزي للسجن دون انتظار نتيجة الاستئناف، في حين أكد الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون أنه التقى بساركوزي قبيل دخوله السجن، ما يعكس التواصل المستمر رغم التوتر القانوني والسياسي القائم.