تثبيت الدعم.. الحكومة تتمسك بدعم أسعار الكهرباء لضمان استقرار التكلفة للمواطنين

دعمت الحكومة المغرب الماء والكهرباء رغم الارتفاع العالمي الكبير في الأسعار، حيث أكد ذلك بيان وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، موضحة أن دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار للمواطنين. هذا الدعم الحكومي يشكل جزءًا من جهود شاملة ترمي إلى تخفيف تأثير الأزمة العالمية على القدرة الشرائية للمغاربة.

دور الحكومة في دعم الماء والكهرباء لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية

أوضحت وزيرة المالية نادية فتاح العلوي أن الحكومة لم تكتف بالدعم المالي للمكتب الوطني للماء والكهرباء، بل اتخذت إجراءات فاعلة للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، مستشهدة بدعم الماء والكهرباء كأحد أهم الخطوات التي اتُّخذت للحفاظ على التوازن الاقتصادي. هذا الدعم شمل كذلك حذف الضريبة على القيمة المضافة للمواد الأساسية، وهو إجراء مباشر يعزز قدرة المواطنين على مواجهة غلاء المعيشة. 

هذا الدعم يشكل رد فعل حكومي مباشر على التحديات المعاصرة التي تشمل الأزمات العالمية والظروف المناخية، حيث شددت الوزيرة على أن الحكومة لا تختبئ خلف هذه العوامل، لكنها تواجهها بقرارات واضحة وشفافة.

التزام الحكومة بتوسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة التقاعد وتحسين المعاشات

تطرقت نادية فتاح إلى أهمية الإصلاح المستمر لمنظومة التقاعد في المغرب، مشددة على أن الحكومة ملتزمة بتوسيع نطاق المستفيدين من أنظمة التقاعد، لا سيما وأن عددًا كبيرًا من المغاربة لم يتمكنوا حتى الآن من الاستفادة من معاشات التقاعد. 

من بين الإجراءات التي تم إقرارها، رفع المعاشات بنسبة 5% بأثر رجعي لصالح المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أُدخل تعديل مهم على ظهير الصندوق بتخفيض العتبة التأمينية من 3200 يومًا، مما سيسمح لعدد أكبر من المستخدمين بالحصول على التقاعد. بناءً عليه، من المتوقع أن يستفيد أكثر من 35 ألف شخص من نظام التقاعد ابتداءً من العام المقبل، مما يعكس حرص الحكومة على ضمان استدامة العدالة الاجتماعية.

أهمية إصلاح منظومة التقاعد لضمان استدامة النظام واستقراره

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن إصلاح منظومة التقاعد يمثل أولوية قصوى للحكومة، مشيرة إلى مسؤوليتها الشخصية في دعم تنفيذ هذا الإصلاح الشامل والمتكامل، الذي يهدف إلى ضمان استدامة النظام وتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية في المغرب. بهذا التصور، لا تقتصر معالجة القضايا على جانب واحد، بل يتم الاعتماد على استراتيجية متكاملة لتحقيق توازن مالي واجتماعي مستدام، ليكون نظام التقاعد ملائمًا لاحتياجات جميع المواطنين.

تحت وطأة هذه الإصلاحات، يعمل المغرب على بناء بيئة اجتماعية واقتصادية تدعم فئات واسعة من المجتمع، وتحقق استقراراً طويل الأمد للأجيال القادمة، معتبرة أن تأخير التقدم في هذه الورشة مسؤولية تتحملها كاملة لضمان نجاحها وتحقيق نتائج ملموسة.