تداعيات رفع الدعم عن المحروقات .. لا تنهي الأزمة وتزيد الضغوط الاقتصادية

قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة عام يمثل خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار في الموازنة العامة، لكنه يؤثر بشكل واضح على مرونة السوق في مواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية؛ هذا ما أكده الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد، في تحليله لسياسات التسعير الحكومية الأخيرة.

أثر تثبيت أسعار البنزين والسولار على استقرار الموازنة والاقتصاد الوطني

يرى د. نافع أن تثبيت أسعار البنزين والسولار يعد إجراءً حكوميًا لمواجهة التحديات المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج خلال العامين السابقين، حيث تركز القرار على امتصاص الصدمات السابقة بدلاً من التعامل المباشر مع تقلبات أسعار النفط الحالية، التي لا تعكس الزيادات الأخيرة بشكل مباشر؛ فهذه السياسة تعطي استقرارًا قصير الأمد للموازنة العامة، لكنها في الوقت ذاته تقلل من قدرة السوق على التفاعل مع متغيرات الأسعار في الأسواق العالمية، ما قد يؤدي إلى اختلالات في العرض والطلب داخل السوق المحلي، ويحد من قدرة الحكومة على الاستجابة بسرعة لتغيرات الأسواق.

تحرير سوق المحروقات كحل يُعزز كفاءة تسعير البنزين والسولار

يشير تحليل د. نافع إلى أن رفع الدعم الحكومي بالكامل عن المحروقات لا يحل المشكلة جذريًا، لأن مفهوم الدعم مرن ويتغير باختلاف الظروف الاقتصادية؛ فكل زيادة في تكلفة الإنتاج مع بقاء الأسعار ثابتة تُعاد الصياغة كنوع من الدعم، رغم عدم استفادة المستهلك مباشرةً من تحسين في الخدمات أو تخفيض في الأسعار، ما يستدعي العمل على تحرير سوق البنزين والسولار بصورة أكبر، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص لتحسين الكفاءة التشغيلية للسوق، وتحسين إدارة العقود الحكومية لخلق توازن أكثر وضوحًا في التسعير، إضافة إلى دعم الإنتاج المحلي من الغاز والنفط لتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يعزز الاستدامة ويحد من تقلبات الأسعار التي تؤثر على المستهلكين.

ضرورة تفعيل آليات تسعير البنزين والسولار لتلافي أعباء الأسعار على المواطن

تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة عام كامل يمنع المواطنين من الاستفادة من أي انخفاض محتمل في أسعار النفط العالمية، حسبما بيّن الدكتور نافع؛ وتوضح هذه السياسة أن الحكومة تفضل ثبات الموازنة المالية على حساب مرونة السوق وتركيبات الأسعار، ما يطرح ضرورة إعادة النظر في آليات التسعير لتكون أكثر تفاعلًا مع التغيرات العالمية؛ إذ يجب أن تتبنى السياسة تسعيرًا متوازنًا يأخذ في الاعتبار العدالة الاجتماعية إلى جانب الاستدامة المالية، ليتمكن المستهلك من مواجهة أعباء الأسعار بشكل متدرج دون صدمات مفاجئة تؤثر على معيشته بشكل مباشر.