تحديث هام .. الاستعلام عن الإفراجات لشهر أكتوبر يشهد استمرار تأخر إحالة بيانات موظفين في بعض القطاعات عبر منظومة “راتبك لحظي”

تأخّر بعض القطاعات في ليبيا بإحالة بيانات موظفيها عبر منظومة “راتبك لحظي” لشهر أكتوبر 2025 يفاقم أزمة صرف المرتبات ويزيد من معاناة آلاف العاملين، ما يجعل الاستعلام عن الإفراجات لشهر أكتوبر ضرورة ملحة لكل الموظفين المتضررين. وزارة المالية الليبية تحرص على تنظيم العملية المالية وتسريعها من خلال هذه المنظومة، إلا أن عدم التزام بعض الجهات يعطل جهود الإصلاح ويؤخر توقيت صرف الأجور.

أسباب التأخير في إحالة بيانات موظفي أكتوبر عبر منظومة “راتبك لحظي”

يرجع تأخير بعض القطاعات في تحديث بيانات موظفيها إلى غياب المتابعة وعدم الجدية الإدارية، رغم تعليمات وزارة المالية الواضحة بمواعيد الإحالة، التي حددت يوم 20 أكتوبر كآخر موعد لإدخال البيانات؛ حيث يتم ترحيل أي بيانات تصل بعد ذلك إلى الشهر التالي تلقائيًا. هذا التهاون تسبب في اعتماد صرف المرتبات عبر الحوافظ الورقية التقليدية، مما أثر سلبًا على سرعة عملية الصرف ودقته. يتضح أن هذا التصرف يشكل تراجعًا في مشروع التحول الرقمي المالي، الذي تسعى الدولة لتنفيذه منذ العامين الماضيين بهدف تقليل الازدواج الوظيفي والهدر المالي.

خطوات ووسائل الاستعلام عن الإفراجات المالية لشهر أكتوبر 2025 عبر “راتبك لحظي”

لتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم، وفرت وزارة المالية آليات إلكترونية للاستعلام عن الإفراجات المالية لشهر أكتوبر 2025، يمكن من خلالها التأكد من حالة البيانات والمبالغ المقررة للصرف، وذلك عبر منظومة “راتبك لحظي” أو الروابط الرسمية الصادرة عن الوزارة. على المستفيدين القيام بالآتي:

• الدخول إلى المنظومة الرسمية الخاصة بـ”راتبك لحظي”
• إدخال الرقم الوطني أو رقم الوظيفة للتحقق من وجودهم ضمن قوائم الإفراجات
• متابعة الإعلانات الصادرة عن الأقسام المالية في الجهات التابعة لهم، مثل الجوازات أو الأحوال المدنية
• مراجعة تحديثات الكشف الأسبوعية التي تعلن عن شمول البيانات ضمن الدفعات المالية للشهر

هذه الخطوات تضمن وصول المرتبات إلى أصحابها في الوقت المحدد وتقلل من فرص تأخير الصرف الذي يؤثر على ظروف الموظفين المعيشية.

معاناة الموظفين وتأثير تأخير صرف المرتبات عبر “راتبك لحظي” على المجتمع الليبي

عبّر عدد من الموظفين في قطاعات مختلفة، مثل التعليم والصحة، عن استيائهم الشديد من تباطؤ الجهات في تحديث بياناتهم عبر منظومة “راتبك لحظي”، معتبرين أن التأخير في صرف المرتبات ينتج عن تهاون إداراتهم وليس أخطاء فردية. البعض وصف الوضع بأنه استخفاف حقيقي بحقوق الإنسان، حيث يبقى الراتب رهينًا تأخر قرارات إدارية لا مبرر لها. يشير هذا الواقع إلى خلل إداري واضح يؤثر على سمعة الدولة وثقة الموظف في جهاته، ويدعو المختصون إلى تشديد الرقابة والمحاسبة لتفادي هذه الأزمات المالية التي تضر بمئات الأسر وتزيد الضغوط الاقتصادية عليهم.

التحول الرقمي الذي تمثله منظومة “راتبك لحظي” ليس خيارًا؛ بل هو ضرورة حتمية لضبط الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية، وأي تهاون فيه يمثل عبئًا على الدولة والمجتمع، ما يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة من قبل الجهات المعنية لضمان الالتزام والمساءلة.

بهذا الشكل يُصبح الاستعلام عن الإفراجات لشهر أكتوبر عبر “راتبك لحظي” أداة رئيسية ليس فقط لضمان صرف الرواتب، بل أيضًا لتحسين الأداء الإداري ورقمنة النظام المالي، في سبيل استعادة ثقة الموظفين وتوفير بيئة عمل مستقرّة بعيدًا عن التعقيدات والأخطاء التي تؤثر سلبًا على حياتهم اليومية.