إلي جوز لاميس: لما أقول صباح الخير وأتفاجئ برد غير متوقع!
لا تزال الأزمة متصاعدة بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق والإعلامي عمرو أديب نتيجة تصريحات الأخير المتعلقة بقطعة أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر، حيث اشتعلت الخلافات على مواقع التواصل الاجتماعي. كتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك رسالة حادة استهجم فيها عمرو أديب وأطلق عليه لقب “جوز لاميس” معبّرًا عن امتعاضه الشديد من تطاوله واتهاماته التي وصفها بالكاذبة بحق مواطن مصري.
تفاصيل أزمة تصريح عمرو أديب وقطعة أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر
شن مرتضى منصور هجومًا لاذعًا على الإعلامي عمرو أديب بسبب ما وصفه بالأكاذيب والتجاوزات الإعلامية المتعلقة بملف قطعة الأرض التابعة لنادي الزمالك في حدائق أكتوبر، مؤكدًا أن هذه التصريحات تشير إلى اختبار حقيقي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يرى أنه لم يلتزم بعدم معاقبة كل من يسيء أو يطعن في سمعة المصريين. ووصف منصور المجلس بأنه يتعامل بحزم فقط مع الإعلاميين المصريين، متجاهلاً ما وصفه بالتحريض والإساءة التي صدرت من أشخاص يحملون جنسيات أخرى ويدفعون مقابل ذلك دولارات.
ردود مرتضى منصور على ما وصفه بتجاوزات الإعلاميين وتحريض عمرو أديب
أشار المستشار منصور إلى تصرفات شائنة بقدمها البعض مستعينًا بألفاظ حادة، معتبرًا أن هناك من يسمي نفسه “بلطجي” على شاشة قناة مصر، وهو ما اعتبره إهانة للمواقف الوطنية وشخصيات مصرية بارزة. كما أضاف منصور أن هناك تحريضًا على العنف وتهديدات للسيد رئيس الوزراء ونائبه الفريق كامل الوزير، داعيًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى اتخاذ موقف صارم ورفض الانتقائية في تطبيق القانون والمعاقبة.
الإجراءات الرسمية ضد الإعلامي عمرو أديب وتداعيات الأزمة على الوسط الإعلامي
تم تقديم شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٢٥ ضد الإعلامي عمرو أديب، مرفقة بفيديو الحلقة محل الخلاف، وقد تم استلام الشكوى من الموظف المختص رضا شحاتة محمد، وفقًا لما أعلن عنه مرتضى منصور عبر صفحته. وأكد منصور أن الفيديو قيد الرفع وسيتم نشره حال انتهائه، معبّرًا بسخرية عن ثقته بأن الأمور ستتضح للأطراف المتنازعة قريبًا، موجهًا حديثه بطريقة غير مباشرة إلى الإعلامي المعني.
يسلط هذا الصراع الإعلامي الضوء على التوترات التي يمكن أن تنشأ بين الأندية الشخصية الرياضية والإعلام، خاصة عندما تتداخل الأمور القانونية والإعلامية، مما يفرض ضرورة متابعة دقيقة من جهات الرقابة لضمان احترام القوانين وتجنب التجاوزات التي تؤثر على السلم الاجتماعي.