قرار أوروبى حاسم .. مصادقة أوروبية على وقف استيراد الغاز الروسي بحلول 2027 تعزز توجه القارة نحو الطاقة النظيفة

وافق الاتحاد الأوروبي على قرار وقف استيراد الغاز الروسي بحلول 2027، في خطوة تهدف إلى قطع مصدر تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث يظل الغاز الروسي حتى الآن أحد المصادر الأساسية للطاقة داخل دول الاتحاد. رغم معارضة بعض الدول التي تعتمد على الغاز الروسي بشكل كبير مثل سلوفاكيا والمجر، حصل القرار على دعم الأغلبية العظمى من أعضائه خلال اجتماع وزراء الطاقة في لوكسمبورغ.

تطورات قرار وقف استيراد الغاز الروسي وأهدافه

يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال حظر استيراد الغاز الروسي إلى تقليل اعتماده المتواصل على مصادر الطاقة الروسية، خاصة بعد أن كانت موسكو تزود نحو 45% من الغاز الذي تستهلكه الدول الأوروبية في 2021، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 19% في 2024. وقد اقترحت المفوضية الأوروبية هذا الإجراء الاستراتيجي في ربيع العام الماضي، ما يجعل من القرار خطوة بقيادة الاتحاد نحو أمن الطاقة والتقليل من تمويل النزاع الروسي-الأوكراني عبر الغاز الطبيعي.

الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد حتى نهاية العام، تأمل في تمرير القانون نهائيًا قبل بداية العام المقبل، رغم استمرار الخلاف بين الدول الأعضاء. وفي هذا الإطار، تحظى بعض الدول الحبيسة مثل المجر وسلوفاكيا ببعض المرونة في الالتزام بالحظر، نظرًا لاعتمادها الكبير على الغاز الروسي، ما ساعد على تجاوز محاولاتهما لإيقاف القرار عبر المعارضة القوية.

تغير مسارات إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بعد الحرب

مع بداية العام الجاري، شهدت إمدادات الغاز الروسي لأوروبا تحولًا ملحوظًا، خاصة بعد رفض أوكرانيا تمديد اتفاقية عبور الغاز مع موسكو التي انتهت أوائل يناير 2024. أدى ذلك إلى أن تصبح تركيا الممر البحري الوحيد لمسارات الغاز الروسي عبر خط أنابيب “ترك ستريم” إلى القارة الأوروبية، حيث ارتفعت الكميات المصدرة عبره بنسبة 1% في مايو مقارنة بأبريل.

تُظهر بيانات مجموعة نقل الغاز الأوروبية “إنتسوغ” أن صادرات الغاز الروسي عبر “ترك ستريم” وصلت إلى 46 مليون متر مكعب يوميًا في مايو، مقابل 41.7 مليون متر في أبريل. ورغم هذا الارتفاع المؤقت، لا تزال أوروبا تتجه نحو تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مع حفاظ بعض الدول مثل المجر وبلجيكا وفرنسا على استيراد كميات محدودة منه.

الصعوبات السياسية والاقتصادية في تنفيذ حظر الغاز الروسي بحلول 2027

يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات كبيرة لتطبيق قرار وقف استيراد الغاز الروسي بحلول 2027، إذ تتعدد الاعتراضات السياسية والاقتصادية، خصوصًا من الدول التي ترتبط اقتصاداتها بشكل وثيق بمصادر الطاقة الروسية. رئيس الوزراء السلوفاكي أعلن معارضته للتدابير التي تطالب بالتوقف النهائي عن استيراد الغاز والنفط، مجادلاً بضرورة مراعاة واقع الاعتماد المرتفع على هذه المصادر وتأثيراتها الاجتماعية.

وفي الوقت ذاته، يتفاوض الاتحاد على فرض حزمة عقوبات جديدة تشمل حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا قبل الموعد المقرر رسميًا في 2027، حيث قد يُطبق هذا الإجراء بدءًا من يناير من نفس العام. وتؤكد مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد أن التكتل سيصدر موافقته على هذه الحزمة خلال الأيام المقبلة، في إطار سعي مستمر لتقليص جذري في اعتماد أوروبا على الغاز الروسي وضمان استدامة إمدادات الطاقة في المستقبل.