انطلاقة جديدة.. الرقابة المالية تنظم ورشة عمل متقدمة لمديري الاستثمار وصناديق التأمين الخاصة لتعزيز الأداء والتطوير المهني

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعزيز إدارة الاستثمار لصناديق التأمين الخاصة من خلال تنظيم ورشة عمل تفاعلية، تناولت كيفية استثمار جزء من أموال هذه الصناديق في صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، مما يوفر تنويعاً فعّالاً للخيارات الاستثمارية ويعزز العوائد للمشتركين، خاصة عند بلوغ سن المعاش.

أهمية استثمار صناديق التأمين الخاصة في صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات

جاءت الورشة في إطار تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 269 لسنة 2024، الذي أشترط على صناديق التأمين الخاصة استثمار ما بين 5% إلى 20% من إجمالي أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات؛ بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحقيق عوائد أفضل؛ كما يُسرّع هذا القرار من تحسين فعالية إدارة الأصول داخل هذه الصناديق لتعظيم المنافع التأمينية والاجتماعية للمشتركين. تأتي هذه الإجراءات مكمّلة للجهود المستمرة للهيئة في إصدار السياسات التي ترفع من كفاءة إدارة الاستثمار وتشجع على استخدام أدوات استثمارية متنوعة داخل سوق رأس المال المصري.

مشاركة فعالة لمديري الاستثمار والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار في ورشة العمل

شهدت الورشة حضوراً مميزاً من كبار مسؤولي السوق مثل رئيس البورصة المصرية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومستشاريها، بالإضافة إلى أعضاء الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA) الذين قدموا أكثر من 15 عرضاً توضيحياً تناول استراتيجيات إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في الأسهم المقيدة، وناقشوا الاستراتيجيات المختلفة لصناديق الاستثمار المفتوحة لتعزيز الأداء الاستثماري؛ وقد ركّزت العروض على آليات الاستثمار المؤسسي، وأساليب إدارة المخاطر، وتعظيم العوائد، مع استعراض نماذج تعاون ناجحة بين صناديق التأمين ومديري الاستثمار المرخصين بما يضمن الانضباط والشفافية.

دور ورش العمل في رفع كفاءة صناديق التأمين الخاصة وتحسين عوائد المشتركين

تمثل هذه الورشة جزءاً من سلسلة فعاليات تدريبية تهدف الهيئة من خلالها إلى دعم تنفيذ قانون التأمين الموحد، الذي يعد أول تشريع شامل لهذا القطاع؛ حيث تُعنى الهيئة برفع كفاءة إدارة الاستثمار داخل صناديق التأمين الخاصة وتوفير بدائل متنوعة تحقق عوائد مجزية تساعد على تحسين مستوى الخدمات التأمينية للمواطنين عند بلوغهم سن التقاعد. مع نهاية عام 2024، يبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة 671 صندوقاً وبإجمالي 4.6 مليون مشترك، منها أنواع متنوعة تشتمل على معاشات شهرية ومزايا تأمينية وزمالة وصناديق ادخار وعلاج.

تُعزز استثمارات صناديق التأمين الخاصة في صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات قدرة هذه الصناديق على تنويع مخاطرها وزيادة العوائد ضمن بيئة استثمارية منظمة، وهو ما يساعد في تقديم مزايا أفضل للمشتركين، ويُسهم في تطوير سوق التأمين بشكل عام، مع الالتزام الكامل بالضوابط الرقابية التي تفرضها الهيئة العامة للرقابة المالية.